<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> أعلن نادي دبي للصحافة عن انضمام بيدرو ديفيد، رئيس "يورونيوز"، إلى قائمة القيادات الإعلامية العالمية المشاركة في "قمة الإعلام العربي 2026"، التي تُعقد في دبي خلال الفترة من 15 إلى 17 سبتمبر 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي مشاركة رئيس "يورونيوز" ضمن الحضور الدولي في القمة، وما يقدمه من تجارب متنوعة تسهم في إثراء النقاش حول القضايا التي تشغل قطاع الإعلام، والتغيرات التي تشهدها صناعة الأخبار، وتطور طرق الوصول إلى الجمهور، والتأثير المتزايد للتكنولوجيا والمنصات الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورحبت معالي منى غانم المرّي، نائب رئيس والعضو المنتدب لمجلس دبي للإعلام، مدير عام المكتب الإعلامي لحكومة دبي، رئيسة نادي دبي للصحافة، بمشاركة بيدرو ديفيد، وقالت: "حضور يورونيوز يضيف للقمة رؤية أوروبية مهمة حول التحولات التي يشهدها الإعلام عالمياً، ويتيح التعرف على تجربة مؤسسة دولية تعمل عبر أسواق ولغات وثقافات متعددة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت معاليها: "نحرص على أن تعكس القمة تنوع التجارب الإعلامية حول العالم، وأن تتيح للمشاركين التعرف على رؤى مختلفة تجاه القضايا التي تؤثر في حاضر القطاع ومسارات تطوره خلال المرحلة المقبلة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُعد "يورونيوز" من أبرز القنوات الإخبارية الدولية في أوروبا، وتقدم محتواها عبر منصات متعددة وبلغات مختلفة لجمهور واسع حول العالم.</div></p>

قمة الإعلام العربي 2026 تستضيف رئيس "يورونيوز"

<p class='article-text'>كثّفت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، استعداداتها للعام الدراسي الجديد 2026–2027، عبر حزمة من الإجراءات التشغيلية والرقابية الهادفة إلى تعزيز سلامة الطلبة ورفع جاهزية خدمات النقل المدرسي، إلى جانب زيادة الطاقة الاستيعابية لوسائل النقل العام في المناطق المدرسية خلال ساعات الذروة.</p><p class='article-text'>وأعلنت الهيئة تنفيذ حملة تفتيش مكثفة لمدة 30 يوماً تشمل المدارس والحافلات المدرسية في مختلف أنحاء دبي، للتحقق من الالتزام بمعايير السلامة وإجراءات التشغيل المعتمدة، بالتوازي مع حملات ميدانية للتأكد من سريان تصاريح سائقي الحافلات المدرسية ومشرفيها.</p><p class='article-text'>وكانت الهيئة قد أصدرت تعاميم إلى مشغلي الحافلات المدرسية، شددت فيها على استكمال الجاهزية التشغيلية قبل انطلاق العام الدراسي، بما يشمل جاهزية الحافلات وإجراء الفحص الشامل للسلامة والالتزام بإجراءات التشغيل المعتمدة، والتأكد من سريان تصاريح السائقين والمشرفين.</p><p class='article-text'>وفي إطار رفع كفاءة التنقل خلال ساعات الذروة المدرسية، تعتزم الهيئة زيادة وتيرة الخدمة على أكثر من 30 خطاً للحافلات العامة تخدم المناطق المدرسية الرئيسية، ومنها النهدة والمحيصنة والبرشاء والقوز وواحة دبي للسيليكون والقرهود، بهدف تعزيز توفر الخدمة وتقليص أوقات الانتظار.</p><p class='article-text'>كما ستعمل الهيئة على زيادة توفر مركبات الأجرة في عدد من المناطق المدرسية في دبي لتلبية الطلب المتزايد خلال أوقات بدء وانتهاء الدوام المدرسي وتوفير خيارات إضافية للطلبة وأولياء الأمور.</p><p class='article-text'>وفي إطار توسيع خيارات التنقل المدرسي، تدعم الهيئة خدمات مخصصة عبر مشغلي خدمات الليموزين بالحجز الإلكتروني، تشمل Careem School Rides وUber Teens وBOLT School، والتي تعتمد على أساطيل حديثة وتعطي الأولوية للسائقين ذوي التقييمات المرتفعة في مجال السلامة.</p><p class='article-text'>وتدعم الهيئة كذلك مبادرة النقل المدرسي المشترك في منطقة البرشاء عبر تطبيق Yango، بما يتيح للطلبة مشاركة الرحلات من خلال باقات مخصصة للنقل المدرسي.</p><p class='article-text'>ويستفيد الطلبة، من خلال بطاقة نول للطلبة، من خصم بنسبة 50% على خدمات النقل العام التابعة للهيئة، بما في ذلك مترو دبي وترام دبي والحافلات العامة.</p><p class='article-text'>وأكدت الهيئة أن استعداداتها للموسم المدرسي ترتكز على منظومة متكاملة تجمع بين التفتيش الوقائي والرقابة الميدانية والالتزام بالأنظمة واللوائح ورفع الطاقة الاستيعابية للنقل العام وتوفير خيارات تنقل مدعومة بالتكنولوجيا.</p><p class='article-text'>وشددت على أن السلامة تأتي في مقدمة أولوياتها .</p>

"طرق دبي" تكثف استعداداتها للعام الدراسي الجديد

ضحايا دفعتهم الحاجة إلى خسارة أموالهم

«باركود التوطين» عين إلكترونية لمنع الوظائف الوهمية

<p class='article-text'><div data-empty="false">دبي - مريم العدان وسارة الكواري</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي دعمها لتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في التعليم والتعلم والبحث العلمي، لما توفره من فرص لتطوير العملية التعليمية، وتحسين تجربة الطلبة، وتعزيز مهاراتهم، وإعدادهم لمتطلبات سوق العمل المستقبلية.</div></p><p class='article-text'>وأوضحت الوزارة أن استخدام الطلبة لأدوات الذكاء الاصطناعي، مثل «تشات جي بي تي» و«كلود» و«جيميني» و«مايكروسوفت كوبايلوت»، مرحب به في العملية التعليمية، شريطة أن يتم ضمن أطر وضوابط أكاديمية وأخلاقية واضحة، ووفق التعليمات والسياسات المعتمدة في مؤسسات التعليم العالي.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/24/5302254.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>ويقول أكاديميون لـ«البيان» إن هذه الأدوات يمكن أن تعزز قدرات الطلبة وتوفر الوقت والجهد، إلا أن الاستفادة منها يجب ألا تتحول إلى بديل عن التفكير والبحث والتحليل.</p><p class='article-text'>كما شددوا على أهمية أن يبقى الطالب صاحب الدور الأساسي في تحديد المشكلة، وصياغة الأسئلة، وتحليل الأدلة، وتقييم النتائج، والتحقق من المعلومات والمصادر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تؤكد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن توظيف أدوات الذكاء الاصطناعي في مؤسسات التعليم العالي يمكن أن يسهم في دعم التعلم المستمر وتسهيل المسيرة الأكاديمية للطلبة، إلى جانب توسيع الاستفادة منها في مجالات التعليم والتعلم والبحث العلمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن استخدام هذه التقنيات يجب أن يعزز قدرة الطالب على البحث والتحليل والتفكير، لا أن يحل محل جهده الأكاديمي، مع الحفاظ على النزاهة الأكاديمية وجودة المخرجات. كما حثت مؤسسات التعليم العالي على تنظيم استخدام هذه الأدوات، ومساعدة الطلبة على توظيفها بصورة مثلى خلال رحلتهم الأكاديمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويخضع استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي حالياً للسياسات والتعليمات المعتمدة في كل مؤسسة على حدة، ضمن أطر أكاديمية وأخلاقية تراعي طبيعة العملية التعليمية ومتطلبات النزاهة والجودة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الإطار، تعمل مجموعة العمل المعنية بتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في التعليم العالي على دعم تبني هذه التقنيات في مؤسسات التعليم العالي، من خلال تشجيع تطوير المناهج الدراسية، وتعزيز الاستخدام الفعال والمسؤول لأدوات الذكاء الاصطناعي في التعليم والتعلم والبحث العلمي، ودراسة أثرها في مستقبل التعليم العالي وهيكله واقتصادياته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تتجه الوزارة إلى تطوير دليل استرشادي لمؤسسات التعليم العالي، يسهم في توحيد المبادئ العامة للاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي، مع إتاحة المرونة للمؤسسات في تطبيقها وفق طبيعة برامجها واحتياجاتها الأكاديمية.</div></p><h2>الطالب أولاً</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">شبّه الدكتور يوسف العساف، رئيس جامعة روتشستر للتكنولوجيا بدبي، استخدام الذكاء الاصطناعي في التعليم باستخدام الآلة الحاسبة، موضحاً أن الأخيرة وفرت للطالب الوقت في العمليات الروتينية، وأتاحت له التركيز على التفكير في حل المشكلات، وهو المبدأ ذاته الذي يمكن تطبيقه على الذكاء الاصطناعي. </div></p><p class='article-text'>وقال إن الطالب يستطيع الاستفادة من الذكاء الاصطناعي في اختصار الوقت الذي قد يقضيه في البحث عن الأوراق والمعلومات، إلا أن التفكير في المشكلة وتحديد طريقة حلها يجب أن يبقيا من مسؤولية الطالب.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن الذكاء الاصطناعي قد يقدم حلولاً غير صحيحة، ما يجعل دور الطالب أساسياً في تحديد المشكلة وطرح أبعادها، والتمييز بين الحلول وتقييمها، لافتاً إلى أهمية قدرة الطالب على صياغة طلباته للأداة بصورة دقيقة، بدلاً من الاكتفاء بطرح أسئلة عامة وانتظار الإجابات.</p><h2>أصالة التفكير</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى الدكتور صالح سليم الحموري، خبير التدريب والتطوير في كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، أن الذكاء الاصطناعي غيّر بالفعل طريقة تعاطي الطلبة مع البحث العلمي، إذ أصبح الطالب قادراً خلال دقائق على توليد أفكار أولية، وتلخيص الدراسات، والمقارنة بين المفاهيم، واقتراح هياكل للبحوث، بل والمساعدة في تحليل بعض البيانات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن هذه الإمكانات تختصر كثيراً من الوقت والجهد، لكنها تفرض تحدياً حقيقياً عندما ينتقل الطالب من استخدام الذكاء الاصطناعي لتعزيز قدراته إلى الاعتماد عليه في التفكير والتحليل نيابة عنه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن القضية لم تعد تتمثل في سؤال «هل نسمح للطلبة باستخدام الذكاء الاصطناعي؟»، وإنما في كيفية تعليمهم استخدامه بصورة علمية ونقدية وأخلاقية ومسؤولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن التفكير النقدي، وصياغة الأسئلة البحثية، والتحقق من المعلومات والمصادر، وتحليل الأدلة، وإتقان المنهجية البحثية والكتابة العلمية الأصيلة، إلى جانب الوعي بقدرات الذكاء الاصطناعي وحدوده وأخلاقيات استخدامه، يجب أن تكون في صميم التعليم الجامعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الجامعات مطالبة بإعادة النظر في أساليب التقييم، بحيث لا يقتصر تقييم الطالب على المنتج النهائي للبحث، وإنما يشمل رحلة التفكير التي أدت إليه، بدءاً من تحديد المشكلة وصياغة السؤال البحثي، مروراً بجمع الأدلة والتحقق منها واختيار المنهجية، وصولاً إلى النتائج والاستنتاجات.</div></p><h2>الذكاء الاصطناعي المسؤول</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، وضع الدكتور فادي الحدادين، أستاذ مساعد بكلية العلوم الرياضية والحاسوب في جامعة هيريوت وات دبي، استخدام الذكاء الاصطناعي ضمن مفهوم «الذكاء الاصطناعي المسؤول».</div></p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن إعداد الطلبة للمستقبل لا ينبغي أن يقتصر على المعرفة التقنية، بل يجب أن يشمل مبادئ العدالة والمساءلة والشفافية والخصوصية، إلى جانب التفكير النقدي والقدرة على اتخاذ القرارات الأخلاقية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أهمية إدراج هذه الاعتبارات في المناهج الجامعية، خصوصاً مع اتساع استخدام الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات، مشيراً إلى ضرورة تدريب الطلبة على تقييم المخاطر المحتملة، ومساءلة الافتراضات، وتوقع الآثار غير المقصودة للتقنيات الذكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شدد على أهمية التعلم القائم على المشاريع، والتدريب العملي، والتعاون متعدد التخصصات، بما يساعد الطلبة على تطبيق مبادئ الذكاء الاصطناعي المسؤول على تحديات واقعية.</div></p><h2>الطلبة.. استخدام لا استبدال</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس تجارب الطلبة اتجاهاً متقارباً في التعامل مع الذكاء الاصطناعي بوصفه أداة مساعدة، مع الإبقاء على البحث والتحقق والمراجعة مسؤولية شخصية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقول علياء السعدي، خريجة في الإعلام التطبيقي، إنها تستخدم الذكاء الاصطناعي لتسريع البحث والكتابة وتنظيم المعلومات، لكنها تبدأ بالبحث عن المصادر وقراءة الموضوع بنفسها لتكوين فكرة أولية عنه، ثم تجمع المعلومات المفيدة وتصنفها لمعرفة ما لديها وما ينقصها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستعين السعدي بعد ذلك بالذكاء الاصطناعي في ترتيب المادة وتطوير الأفكار وإضافة عمق إلى الموضوع، إلى جانب التصحيح والتدقيق اللغوي، كما تستخدم «هندسة الأوامر» للحصول على نتائج أكثر دقة، من خلال تحديد دور الأداة والمهمة والسياق وشكل النتيجة المطلوبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أنها قد تطلب من الأداة إعداد بحث أو تقرير بصورة كاملة عندما لا تكون لديها فكرة واضحة عن الموضوع أو عندما يكون بسيطاً، لكنها لا تعتمد على الناتج كما هو، بل تعيد قراءته وصياغته والتحقق من المعلومات والمصادر، مشيرة إلى أن الذكاء الاصطناعي قد يرتكب أخطاء أو يقدم مصادر غير صحيحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستخدم عائشة مبارك، الطالبة في جامعة سان جوزيف دبي، الذكاء الاصطناعي كأداة مساعدة في إعداد البحوث والمشاريع الجامعية، وليس مصدراً أساسياً للحصول على المعلومات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبدأ بتحديد موضوع البحث وجمع المعلومات بنفسها من الكتب والمقالات والمصادر الأكاديمية والموثوقة، قبل الاستعانة بالذكاء الاصطناعي في المراحل اللاحقة لتنظيم الأفكار وترتيب فقرات البحث وربطها، إلى جانب إعادة صياغة بعض الأجزاء بصورة أوضح ومراجعة الأخطاء اللغوية واقتراح طرق أفضل لعرض الأفكار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد ذلك، تعود إلى مراجعة المحتوى والتأكد من صحة المعلومات والمصادر، ثم تعدل النص ليتناسب مع أسلوبها وفكرة البحث، مؤكدة أن دور الذكاء الاصطناعي يتركز في تنظيم العمل وتطويره، وليس القيام بالبحث أو التفكير نيابة عنها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما حور خصيف، الطالبة في كليات التقنية العليا، فتوضح أنها تستخدم الذكاء الاصطناعي خصوصاً عندما تواجه موضوعاً صعباً يحتاج إلى شرح إضافي، أو عندما تكون لديها مجموعة من الأفكار التي لا تستطيع ترتيبها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقول إنها تكتب أفكارها المتعلقة بالموضوع، حتى وإن كانت عشوائية، ثم تستعين بأدوات الذكاء الاصطناعي لترتيبها وتسلسلها بصورة واضحة تساعدها على البدء في البحث أو المشروع، كما تستخدمه في شرح الدروس وتصحيح الأخطاء والترجمة وإعداد العروض التقديمية وتطوير الأفكار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، تفضل البحث عن المصادر والمراجع بنفسها، لعدم ضمان دقة المصادر التي قد يقترحها الذكاء الاصطناعي، وإذا استعانت بأحدها فإنها تتحقق منه قبل استخدامه. </div></p><p class='article-text'>كما لا تنسخ النصوص التي تنتجها الأدوات كما هي، وإنما تستفيد منها في ترتيب المعلومات ثم تعيد صياغتها بأسلوبها، وتراجع البحث والمعلومات والمراجع قبل تسليمه.</p><p class='article-text'>ويعكس هذا النهج ما يؤكده الأكاديميون والوزارة من أن مستقبل الذكاء الاصطناعي في التعليم العالي لا يرتبط بمنع استخدامه، وإنما بتوجيهه نحو تعزيز قدرات الطالب، مع الحفاظ على التفكير النقدي، والبحث المستقل، والنزاهة الأكاديمية، والمسؤولية عن النتائج.</p><h2>أكاديميون:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">التقنيات تعزز القدرة على البحث والتحليل وليست بديلاً للجهد الأكاديمي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">طريقة حل المشكلة تبقى من مسؤولية الطالب</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ضرورة إعداد الطلبة للمستقبل وفق مبادئ العدالة والمساءلة والخصوصية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التعلم القائم على المشاريع يساعد في تطبيق مبادئ الذكاء الاصطناعي على تحديات واقعية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التفكير النقدي والتحقق من المعلومات في صميم التعليم الجامعي</div></p>

«التعليم العالي» ترحب بـ«تشات جي بي تي» و«جيميني» و«كلود» و«كوبايلوت»

الجامعات تفتح أبوابها للذكاء الاصطناعي..الطالب يحتفظ بمقود التفكير

<p class='article-text'><div data-empty="false">دعا العميد جمعة سالم بن سويدان، مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، السائقين وأصحاب المركبات إلى مراجعة سجلاتهم المرورية وتسوية المخالفات المتراكمة أولاً بأول، مُحذراً من أن تجاهلها قد يترتب عليه حجز المركبة واتخاذ إجراءات قانونية، إلى جانب زيادة الأعباء المالية وتعطيل بعض المعاملات المرتبطة بالمركبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف العميد جمعة بن سويدان، أن الفرق الميدانية في إدارة متابعة المخالفات تمكنت خلال الحملات التفتيشية المُنفذة في النصف الأول من العام الجاري، من ضبط وحجز 497 مركبة تراكمت عليها مخالفات مرورية، موضحاً أن قيمة المخالفات المسجلة على بعض المركبات بلغت عشرات الآلاف من الدراهم، فيما لم يُجدّد عدد من أصحابها تراخيص مركباتهم منذ سنوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن تراكم المخالفات وعدم تجديد ترخيص المركبة يعكسان سلوكاً غير مسؤول وتجاهلاً للأنظمة التي وُضعت لحماية الأرواح والممتلكات، لافتاً إلى أن قيادة مركبة غير مجددة الترخيص قد تشكل خطراً مضاعفاً على سلامة سائقها ومستخدمي الطريق، خصوصاً في حال عدم خضوعها للفحص الفني والتأكد من صلاحيتها للسير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن المخالفات المرورية لا تهدف إلى تحصيل الغرامات، وإنما تمثل وسيلة للحد من السلوكيات الخطرة وردع مرتكبيها، وترسيخ الالتزام بقوانين السير والمرور، مؤكداً أن تكرار المخالفات والاستمرار في ارتكابها قد يعرض السائق وكافة مستخدمي الطريق لخطر الحوادث وما ينتج عنها من وفيات وإصابات وأضرار مادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد العميد جمعة بن سويدان، على أن شرطة دبي لن تتهاون في تطبيق القانون بحق المركبات المطلوبة وأصحاب المخالفات المتراكمة، وستواصل حملاتها التفتيشية لضبط المركبات المُخالفة وغير المجددة، واتخاذ الإجراءات القانونية المُقررة بحقها، مؤكداً أن التساهل في سداد المخالفات أو ترك المركبة دون ترخيص لا يعفي صاحبها من المسؤولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبيّن أن الفرق الميدانية تعتمد على منظومة مُتكاملة من الأنظمة الذكية والتقنيات المتطورة لرصد المركبات المطلوبة وتحديد مواقعها أثناء سيرها على الطرق أو وجودها في المواقف والمناطق العامة، بما يعزز كفاءة عمليات الضبط ويسهم في سرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الإدارة العامة للمرور تحرص، قبل اتخاذ الإجراءات القانونية، على التواصل مع أصحاب المركبات عبر الاتصالات الهاتفية والرسائل النصية والبريد الإلكتروني، لحثهم على سداد المخالفات وتسوية أوضاع مركباتهم، مؤكداً أن الهدف من الحملات لا يقتصر على الضبط والحجز، بل يشمل تعزيز الوعي المروري وترسيخ المسؤولية لدى السائقين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا أصحاب المركبات إلى تحديث بيانات التواصل المُسجلة لدى هيئة الطرق والمواصلات بدبي عند حدوث أي تغيير، بما يضمن وصول الإشعارات والتنبيهات المتعلقة بالمخالفات والمركبات، ومراجعة سجلاتهم المرورية بصورة دورية وعدم الانتظار حتى تتراكم الغرامات ويصعب الوفاء بها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد العميد جمعة بن سويدان، أن شرطة دبي توفر قنوات متعددة وآمنة للاستعلام عن المخالفات وسدادها على مدار الساعة، تشمل تطبيق شرطة دبي الذكي، والموقع الإلكتروني، وأجهزة الخدمة الذاتية، ومراكز الشرطة الذكية SPS، بما يتيح للمتعاملين إنجاز معاملاتهم بسهولة وسرعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أشار إلى توافر حلول مرنة لتقسيط المخالفات المرورية، من بينها تطبيق شرطة دبي، وخدمة "تابي"، بالإضافة إلى خيارات التقسيط دون فوائد بالتعاون مع الجهات المعتمدة، بما يساعد أصحاب المركبات على تنظيم التزاماتهم المالية وتسوية المخالفات المتراكمة، ويجنبهم الآثار القانونية والمالية المترتبة على التأخر في السداد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا العميد جمعة بن سويدان، السائقين إلى جعل الالتزام المروري سلوكاً دائماً، مؤكداً أن تسوية المخالفات مسؤولية قانونية، بينما يبقى عدم ارتكابها من الأساس هو الخيار الأمثل لحماية الأرواح والممتلكات وتعزيز السلامة على طرق إمارة دبي.</div></p>

شرطة دبي تدعو أصحاب المركبات إلى تسوية أوضاعهم وتجنب الإجراءات القانونية

<h2>700شاحنة أضافتها «دي بي ورلد» لتعزيزقدرات نقل البضائع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">حققت دبي نجاحاً بارزاً في تخطّي اضطرابات قطاع الشحن العالمي، بفضل بنيتها التحتية اللوجستية المتطورة، وشبكات الإمداد المرنة.</div></p><p class='article-text'>حيث نقلت مجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد» 500 ألف حاوية نمطية قياس 20 قدماً عبر دول مجلس التعاون، من خلال شبكة النقل البري والسكك الحديدية التابعة لها منذ مارس الماضي، ما يمنح المتعاملين خيارات أوسع لمسارات النقل في ظل الاضطرابات التي تشهدها مسارات الشحن الإقليمية.</p><p class='article-text'>ويعكس الإنجاز الاستخدام المتزايد لشبكة «دي بي ورلد» للخدمات اللوجستية البرية، في ظل سعي أصحاب البضائع وخطوط الشحن إلى إيجاد طرق بديلة لنقل البضائع عبر المنطقة. وتدعم الشبكة حالياً نحو 3.000 حركة شاحنات يومياً، فيما أضافت «دي بي ورلد» أخيراً 700 شاحنة لتعزيز قدرات نقل البضائع عبر الحدود والنقل المحلي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أحمد يوسف الحسن، الرئيس التنفيذي والمدير العام، «دي بي ورلد»، دول مجلس التعاون الخليجي: «إن نقل نصف مليون حاوية نمطية عبر البر يبرهن على اتساع شبكتنا ومرونتها وقدرتها على التكيف خارج بوابات المحطات». </div></p><p class='article-text'>وخلال الأشهر الأخيرة، افتتحت «دي بي ورلد» ممرات جمركية سريعة تربط بوابات الساحل الشرقي مباشرة بجبل علي، وأنشأت ممراً جمركياً من صحار في سلطنة عمان.</p><p class='article-text'>كما استفادت من خيارات المسارات عبر البحر الأحمر من خلال محطة الحاويات الجنوبية في ميناء جدة الإسلامي. وافتتحت «دي بي ورلد» أيضاً مستودعاً داخلياً جديداً للحاويات الفارغة في منطقة العوير بدبي، على 100 ألف متر مربع. وتتعامل المنشأة مع الحاويات الفارغة قياس 20 و40 و45 قدماً، وتوفر خدمات الفحص، وإعداد تقارير عن حالة الحاويات، وإدارة مخزون خطوط الشحن.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال رافين جولياني، الرئيس التنفيذي للعمليات اللوجستية، «دي بي ورلد»، دول التعاون : «من خلال نقل عمليات تخزين الحاويات الفارغة ومناولتها إلى مواقع أقرب إلى المتعاملين، يمكننا الحد من عمليات النقل غير الضرورية إلى الميناء، وتسهيل وصول خطوط الشحن وشركات الخدمات اللوجستية إلى المعدات وإعادة تموضعها». (دبي - البيان)</div></p>

«موانئ دبي العالمية» تنقل 500 ألف حاوية عبر مسارات طرق وسكك حديدية في «دول التعاون»

دبي تخترق اضطرابات الشحن بشبكة نقل برية خليجية

<p class='article-text'><div data-empty="false">دعا ممثلون عن العمل الإنساني الشباب إلى عدم حصر العمل الإنساني في الوظائف داخل المنظمات المتخصصة، مؤكدين أن كل فرد يستطيع المساهمة وفق إمكاناته، سواء من خلال التطوع، أو المشاركة في المبادرات، أو استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، أو دعم الجهات العاملة في المجال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال جلسة لممثلين عن المنظومة الإنسانية، بمناسبة اليوم العالمي للعمل الإنساني الذي يصادف 19 أغسطس من كل عام، نظمتها «دبي الإنسانية» في «متحف الفن» بدبي، بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية «أوتشا»، ومكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة في دولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشفت ممثلو العمل الإنساني أن 1187 من العاملين في مجال الإغاثة كانوا ضحايا لهجمات خلال عام 2025، بينهم 350 قتيلاً، و322 مصاباً، و235 مخطوفاً، و280 معتقلاً أو محتجزاً، في مؤشر على حجم المخاطر التي يواجهها العاملون في المجال الإنساني أثناء أداء مهامهم في مناطق الأزمات والنزاعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجمع اللقاء ممثلين عن مجتمع العمل الإنساني ووكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والجهات المعنية، تكريماً لجهود الكوادر والقائمين على العمل الإنساني، وتأكيداً على أهمية التضامن الدولي في الاستجابة للأزمات.</div></p><h2>استجابة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جوسيبي سابا، المدير التنفيذي وعضو مجلس إدارة دبي الإنسانية: «تكمن خلف كل استجابة إنسانية حكاية شجاعة وصمود وتعاطف. نحتفي اليوم بزملائنا الذين يعملون من دون كلل أو ملل.</div></p><p class='article-text'>ويتحملون في كثير من الأحيان مخاطر شخصية جسيمة، بهدف واحد وهو نشر الأمل في أوساط المجتمعات المتأثرة بالنزاعات والكوارث والنزوح. يذكّرنا تفانيهم المطلق بأن إنسانيتنا تغدو أكثر قوة حينما نقف يداً واحدة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى هامش الحدث، أكدت حنان المرزوقي، مدير إدارة العمليات الإنسانية والحلول المبتكرة في دبي الإنسانية، أن اليوم العالمي للعمل الإنساني يشكل مناسبة لرفع الوعي بأهمية حماية مقدمي المساعدات الإنسانية، الذين يعملون للوصول إلى المتضررين في مناطق النزاعات والكوارث، مشددة على ضرورة ألا يكون العاملون في المجال الإنساني هدفاً للهجمات، وألا تتعرض حياتهم للخطر أثناء أداء مهامهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن العاملين في المجال الإنساني يقدمون تضحيات كبيرة من أجل الوصول إلى الأشخاص الأكثر حاجة وإنقاذ حياتهم، لافتة إلى أن بعضهم فقد حياته أثناء أداء مهمته، فيما فقد آخرون زملاء لهم أو شهدوا إصابتهم واستهدافهم خلال تقديم المساعدات، رغم أن الهدف الأساسي من عملهم إنساني، ويتمثل في إنقاذ الأرواح والوصول إلى الفئات الأكثر تضرراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجمعت جلسة ممثلين عن المنظومة الإنسانية، من بينهم الدكتورة سما الشاوي، المستشارة القانونية في اللجنة الدولية للصليب الأحمر؛ وإبراهيم البلوشي، مدير الاستدامة والشراكات في مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية؛ وبشار الحمامي، رئيس مكتب الشراكات في برنامج الأغذية العالمي بدولة الإمارات؛ ودانة الحنبلي، مؤسسة «بارك آند بيرغ»، الكاتبة ومقدمة البودكاست.</div></p><h2>تعاون</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرضت الجلسة الواقع الذي يواجهه العاملون في المجال الإنساني، وأهمية التعاون بين مختلف المنظمات، ومستوى الصمود والتكيّف اللازم لمواصلة تقديم يد العون وسط حالات طوارئ تتزايد تعقيداً. كما بحثت دور الفنانين والمؤلفين ورواة القصص في دعم السرديات الإنسانية وتوجيه مزيد من الاهتمام نحو التجارب البشرية الكامنة خلف الأزمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح ممثلو العمل الإنساني أن الأجيال الجديدة تمتلك وصولاً أكبر إلى المعلومات والأدوات مقارنة بالأجيال السابقة، ما يمنحها فرصة للاستفادة من هذه الإمكانات في إيجاد طرق جديدة للمساهمة والاستجابة للاحتياجات الإنسانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدوا أن التجارب الإنسانية تعلّم الإنسان عدم اعتبار السلام والأمان أمراً مسلماً به، مشددين على ضرورة ألا يعتاد العالم الحروب والكوارث وأعداد الضحايا، وأن يبقى النظر إلى الأشخاص خلف تلك الأرقام حاضراً، مع الإيمان بأن كل فرد قادر على القيام بدور في مساعدة الآخرين.</div></p><h2>التزام</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت ساجدة شوا، رئيسة مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية «أوتشا» في دولة الإمارات: «يُمثّل اليوم العالمي للعمل الإنساني مناسبةً للتعرّف على الأشخاص الذين يقفون خلف هذا العمل، وعلى ما يجسّدونه يومياً من التزام وشجاعة وتعاطف. وهو أيضاً فرصة لاستذكار الزملاء الذين فقدناهم، وتكريم روح العطاء الراسخة التي ما زالت توحّد المجتمع الإنساني في دعمه للمتضررين من الأزمات».</div></p><h2>فرصة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، قالت بيرانجير بويل، المنسق المقيم للأمم المتحدة لدى دولة الإمارات: «يمنحنا اليوم العالمي للعمل الإنساني فرصةً لنتوقف عند ما يسهل علينا اعتباره أمراً بديهياً، ألا وهو تلك الشجاعة التي يستلزمها الصمود حين تشتدّ وطأة الظروف.</div></p><p class='article-text'>وتلك القدرة على المضيّ قُدماً مهما تكاثرت الصعاب. فهذه الروح هي التي تحفظ تماسك منظومة العمل الإنساني، وهي جديرة منّا بكامل الدعم، لا بمجرد التقدير».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُحيي العالم في التاسع عشر من أغسطس من كل عام اليوم العالمي للعمل الإنساني، تكريماً للعاملين في المجال الإنساني في مختلف أنحاء العالم، ومناصرةً لسلامة وكرامة ورفاه الشعوب المتأثرة بالأزمات.</div></p><p class='article-text'>وبهذه المناسبة جدّدت «دبي الإنسانية» تأكيد التزامها بدعم المجتمع الإنساني العالمي، عبر تعزيز الشراكات الاستراتيجية، وتطوير الخدمات اللوجستية الإنسانية، وإيجاد منصات تدعم العاملين في خطوط الدفاع الأولى للاستجابة الإنسانية.</p><h2>1187</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">عامل إغاثة ضحايا هجمات بمناطق الأزمات والنزاعات في 2025</div></p><h2>350</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">قتيلاً و322 مصاباً و235 مخطوفاً و280 معتقلاً</div></p>

ممثلون عن العمل الإنساني:

كل فرد قادر على القيام بدور في مساعدة الآخرين

<p class='article-text'>أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي إطلاق النسخة الثانية من "مهرجان أفلام السلامة المرورية"، بإجمالي جوائز مالية وتقديرية تصل إلى 300,000 درهم، وبرعاية شركة عزيزي العقارية، وذلك إثر النجاح الذي حققته النسخة الأولى من المهرجان، التي أطلقتها الهيئة العام الماضي 2025، وشهدت مشاركة أكثر من 100 مشاركة إبداعية ومبتكرة، عكست تنوّع الأفكار والمحتوى المبتكر في مجال التوعية بالسلامة المرورية.</p><p class='article-text'>وتهدف المسابقة إلى تعزيز الوعي بالسلوكيات المرورية الآمنة عبر إنتاج أفلام توعوية قصيرة تسهم في ترسيخ ثقافة الالتزام بالقوانين والأنظمة المرورية، والحد من السلوكيات الخطرة على الطريق، مع إتاحة المجال أمام أفراد المجتمع والطلبة والجهات الحكومية والشركات والقطاع الخاص لتقديم أفكار إبداعية ومؤثّرة تسهم في إيصال الرسائل التوعوية إلى شرائح أوسع.</p><p class='article-text'>وستبدأ الهيئة باستقبال المشاركات من 24 أغسطس وحتى 22 نوفمبر 2026، عبر الموقع الإلكتروني للهيئة:</p><p class='article-text'>www.rta.ae/roadsafetyfilmfestival، حيث حُدِّدَت شروط المشاركة وآلية التقديم ومعايير التقييم والفئات المعتمدة.</p><p class='article-text'>وتفصيلاً، قال حسين البنا، المدير التنفيذي لمؤسسة المرور والطرق في هيئة الطرق والمواصلات، إن المسابقة تأتي ضمن جهود الهيئة لتطوير أدوات التوعية المرورية وتوسيع نطاق وصولها إلى مختلف الفئات، مشيراً إلى أن الأفلام القصيرة تُعدّ من الوسائل الأكثر تأثيراً في إيصال الرسائل التوعوية، في ظل الانتشار المتزايد للمنصات الرقمية ووسائل التواصل الاجتماعي.</p><p class='article-text'>وأضاف البنا أن نجاح النسخة الأولى من المهرجان، وما شهدته من أكثر من 100 مشاركة، يؤكد أهمية توظيف الإبداع والمحتوى المرئي في دعم جهود التوعية المرورية، مشيراً إلى أن النسخة الثانية تواصل هذا النهج من خلال إتاحة مساحة أكبر للمواهب والأفكار المبتكرة، وتحفيز المجتمع على المشاركة في نشر ثقافة السلامة المرورية.</p><p class='article-text'>وأضاف البنا أن المسابقة تستقبل مشاركات ضمن ثلاث فئات رئيسة: فئة الأفراد وطلبة الجامعات، وفئة الجهات الحكومية والقطاع الخاص، والفئة المجتمعية، مع فئات فرعية تتضمن التوعية بأبرز مسببات الحوادث المرورية ونشر السلوكيات الآمنة للقيادة، إضافةً إلى تجسيد قصص واقعية من المجتمع.</p><p class='article-text'>وأوضح أن جوائز المراكز الثلاثة الأولى في الفئتين الأولى والثالثة تبلغ 30,000 درهم للمركز الأول، و20,000 درهم للمركز الثاني، و10,000 درهم للمركز الثالث، بإجمالي 240,000 درهم، فيما يحصل الفائزون في فئة الجهات الحكومية والشركات الخاصة على دروع تقديرية.</p><p class='article-text'>وأضاف البنا أن الهيئة خصصت ضمن الفئة المجتمعية جائزة للأفلام، التي تتناول قصصاً واقعية لضحايا الحوادث المرورية، بهدف إبراز تبعات السلوكيات الخاطئة وعدم الالتزام بالأنظمة المرورية، وتعزيز مفهوم المسؤولية الفردية والجماعية أثناء القيادة.</p><p class='article-text'>وتنسجم المبادرة مع التوجّهات العالمية التي تدعم توظيف المحتوى المرئي في التوعية المرورية، حيث تسهم الحملات المدعومة بالمواد البصرية في إيصال الرسائل بصورة أكثر تأثيراً، ولا سيما عند ربط الرسائل الإنسانية بالمعلومات الواقعية المتعلّقة بالحوادث والإصابات، بما يساعد في الحد من السلوكيات الخطرة مثل السرعة الزائدة، واستخدام الهاتف أثناء القيادة، وعدم ربط حزام الأمان.</p><p class='article-text'>وأكد المدير التنفيذي لمؤسسة المرور والطرق في هيئة الطرق والمواصلات أن الهيئة ستعمل على توظيف الأفلام الفائزة ضمن برامج التوعية المرورية المستدامة، من خلال عرضها في المحاضرات التثقيفية وورش العمل وحملات السلامة المرورية والمنصات الرقمية التابعة للهيئة، بما يعزز انتشار الرسائل التوعوية واستمرار أثرها.</p><p class='article-text'>وتأتي النسخة الثانية من المهرجان في إطار استراتيجية السلامة والتوعية المرورية في هيئة الطرق والمواصلات، التي تستند إلى رؤية (صفر وفيات)، بهدف الإسهام في وصول دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة إلى أفضل معدلات السلامة المرورية عالمياً، من خلال تطوير منظومة متكاملة ومستدامة للتوعية تستهدف مختلف مستخدمي الطريق، وتعزز السلوكيات المرورية الآمنة والمسؤولة.</p><p class='article-text'>وتركّز استراتيجية السلامة والتوعية المرورية في الهيئة على تنفيذ برامج ومبادرات توعوية متخصصة تستهدف فئات رئيسة، من بينها الطلبة وسائقو الشاحنات وعمال التوصيل، بالتعاون والشراكة مع شرطة دبي والجهات الحكومية والشركاء الاستراتيجيين، إلى جانب تعزيز سلامة المناطق السكنية والمدارس من خلال تطوير معابر المشاة واللوحات الإرشادية وجسور المشاة وغيرها من الحلول الداعمة للسلامة.</p><p class='article-text'>ويتمثّل الهدف الاستراتيجي للاستراتيجية في خفض معدلات وفيات الحوادث المرورية والإصابات البليغة، والسعي نحو توفير بيئة مرورية آمنة ومستدامة لجميع مستخدمي الطريق، من خلال الجمع بين التوعية والتثقيف والتصميم الآمن للطريق وتكامل جهود الجهات المعنيّة.</p><p class='article-text'>وتتضمن أبرز برامج الهيئة التوعوية الموجهة للطلبة برنامج «القواعد الذهبية لسلامة الأجيال» لطلبة المرحلة المتوسطة، وبرنامج «مرحباً مدرستي» لطلبة رياض الأطفال، وبرنامج «رخصة القيادة الافتراضية» لطلبة المرحلة الثانوية، إضافة إلى حملات متخصصة تستهدف سائقي الشاحنات ودراجات توصيل الطلبات، من بينها حملة «صيف آمن وصحي» ومبادرات التفتيش المشترك للحد من المخالفات والسلوكيات الخطرة.</p><p class='article-text'>فئات المسابقة:</p><p class='article-text'>الفئة الأولى: الأفراد وطلبة الجامعات</p><p class='article-text'>1.     أفضل فيلم توعوي عن القيادة الآمنة:</p><p class='article-text'>30,000 درهم للمركز الأول، و20,000 درهم للمركز الثاني، و10,000 درهم للمركز الثالث.</p><p class='article-text'>2.     أفضل فيلم توعوي مبتكر عن السلامة المرورية باستخدام التقنيات الحديثة: 30,000 درهم للمركز الأول، 20,000 درهم للمركز الثاني، 10,000 درهم للمركز الثالث.</p><p class='article-text'>الفئة الثانية: الجهات الحكومية والشركات الخاصة</p><p class='article-text'>1.     جائزة تكريم جهود القطاع الحكومي في مجال السلامة المرورية:</p><p class='article-text'>درع تقديري.</p><p class='article-text'>2.     جائزة تكريم جهود القطاع الخاص في مجال السلامة المرورية:</p><p class='article-text'>درع تقديري.</p><p class='article-text'>الفئة الثالثة: الفئة المجتمعية</p><p class='article-text'>1.     أفضل فيلم توعوي أسري، وهي فئة أضيفت تماشياً مع «عام الأسرة»: 30,000 درهم للمركز الأول، 20,000 درهم للمركز الثاني، 10,000 درهم للمركز الثالث.</p><p class='article-text'>2.   فئة ضحايا الحوادث المرورية، وتمنح للأفلام الأكثر تأثيراً: 30,000 درهم للمركز الأول، 20,000 درهم للمركز الثاني، 10,000 درهم للمركز الثالث.</p>

إجمالي الجوائز يصل إلى 300 ألف درهم

"طرق دبي" تُطلق النسخة الثانية من "مهرجان أفلام السلامة المرورية"

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت هيئة الطرق والمواصلات في دبي عن إنجاز فحص وتقييم نحو 5000 كيلومتر/ مسار من الطرق السريعة والحرة خلال النصف الأول من العام الجاري باستخدام الذكاء الاصطناعي، وذلك ضمن خطتها السنوية لمتابعة حالة شبكة الطرق وجودة الرصف.</div></p><p class='article-text'>مشيرة إلى أن أعمال الفحص تتواصل خلال النصف الثاني لاستكمال تقييم 10 آلاف و 350 كيلومتراً / مسار بنهاية العام، بما يضمن الرصد المستمر لحالة الطرق والمحافظة على مستويات أدائها وجودتها.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/14/5292857.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت مؤسسة المرور والطرق في الهيئة لـ«البيان» أن عمليات التقييم لا تقتصر على الفحص الظاهري لسطح الطريق، وإنما تعتمد على منظومة متكاملة ترصد وتحلل 23 نوعاً مختلفاً من أضرار الرصف وفق المعايير الهندسية المعتمدة، بما يوفر بيانات دقيقة حول حالة كل جزء من شبكة الطرق ويساعد على اكتشاف الأضرار وتحديد مستوى التدخل المطلوب قبل تفاقمها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أنه في حالة تقييم الطرق يتم الاعتماد على مؤشر جودة الرصف، الذي يوفر تقييماً لحالة الرصف، إلى جانب مؤشر الوعورة الدولي الذي يقيس مستوى استواء سطح الطريق وانعكاسه على راحة القيادة.</div></p><p class='article-text'>حيث تجمع نتائج المؤشرين ضمن قاعدة بيانات متكاملة لتكوين صورة دقيقة عن الحالة الفعلية للشبكة وتحديد الطرق والمواقع التي تتطلب أعمال صيانة وفق الأولويات الهندسية.</p><h2>تحليل البيانات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت المؤسسة إلى أن الهيئة وظفت أحدث تقنيات قياس حالة الطرق بالليزر المدعومة بخوارزميات الذكاء الاصطناعي، حيث تقوم التقنية بالتقاط وتحليل صور وبيانات سطح الطريق.</div></p><p class='article-text'>والتعرف آلياً إلى أنواع الأضرار وتصنيفها وتحديد مستوياتها بدقة، واتخاذ القرارات المتعلقة بنوع الصيانة المناسبة وتوقيتها، وفق الحالة الفعلية للطريق وليس فقط بعد ظهور الأضرار بصورة تؤثر في كفاءته.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت أن نتائج الفحوصات تشكل أساساً لإعداد استراتيجية الصيانة الوقائية السنوية، حيث تستخدم بيانات مؤشري جودة الرصف ومؤشر الوعورة ولتحديد المواقع ذات الأولوية والتدخل في الوقت المناسب قبل توسع الأضرار وارتفاع تكلفة معالجتها، بما يسهم في إطالة العمر الافتراضي للرصف وتحسين كفاءة الإنفاق على أعمال الصيانة.</div></p><p class='article-text'>كما تستند الهيئة إلى البيانات الناتجة عن عمليات التقييم في إعداد الميزانيات السنوية اللازمة لتنفيذ برامج الصيانة وتوجيه الموارد إلى المواقع الأكثر حاجة، بما يحقق أعلى استفادة من الإنفاق ويحافظ على مستوى أداء الشبكة وفق المستهدفات المعتمدة.</p><h2>تقنيات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت مؤسسة المرور والطرق إلى أن منظومة الفحص الذكي تضم مجموعة مترابطة من الأدوات والتقنيات، تبدأ بتقنية «LCMS» القادرة على رصد 23 نوعاً من أضرار الرصف، مروراً بخوارزميات الذكاء الاصطناعي لتحليل الصور والبيانات واستخراج النتائج آلياً.</div></p><p class='article-text'>ومؤشري PCI وIRI لتقييم جودة الرصف وراحة القيادة، وصولاً إلى نظام إدارة الرصف PMS الذي يحول هذه البيانات إلى خطط وأولويات للصيانة الوقائية.</p><p class='article-text'>لافتة إلى أن الهيئة تستهدف من خلال هذه المنظومة المحافظة على مؤشر جودة الرصف عند مستوى ممتاز يبلغ PCI % 90 فأعلى، بما يعزز استدامة أصول شبكة الطرق، ويرفع كفاءتها التشغيلية، ويحافظ على جودة وسلامة التنقل على شبكة طرق دبي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت المؤسسة إلى أن العمر الافتراضي للطرق في دبي يبلغ حالياً نحو 25 عاماً، فيما يصل العمر التصميمي للجسور والأنفاق والمنشآت الإنشائية الأخرى إلى نحو 100 عام، ما يعكس أهمية الفحص الدوري والصيانة الاستباقية في الحفاظ على هذه الأصول ورفع كفاءتها واستدامتها على المدى الطويل.</div></p><h2>ريادة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت هيئة الطرق والمواصلات قد أعلنت مؤخراً عن تحقيق دبي إنجازاً عالمياً جديداً في إدارة أصول البنية التحتية، من خلال تحقيق الريادة في مؤشر جودة أصول شبكة الطرق (Asset Condition Index – ACI).</div></p><p class='article-text'>حيث أظهرت نتائج التقييم أن 95 % من أصول شبكة الطرق تقع ضمن فئة الحالة الممتازة، بما يعكس كفاءة منظومة إدارة الأصول، التي تتبنّاها الهيئة، وفاعلية برامج التقييم الدوري والصيانة الوقائية والاستباقية، بما يضمن المحافظة على جاهزية الأصول واستدامتها وِفق أعلى المعايير العالمية.</p><p class='article-text'>ويؤكد هذا الإنجاز التزام الهيئة بتحقيق غاياتها الاستراتيجية الرامية إلى تعزيز جودة الحياة، والارتقاء بكفاءة واستدامة البنية التحتية، وتوظيف أحدث التقنيات الذكية في إدارة وصيانة أصول الطرق، دعماً لرؤية دبي لتصبح المدينة الأفضل عالمياً في جودة واستدامة خدمات النقل والبنية التحتية.</p><h2>محاور</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت نتائج الدراسة تفوق هيئة الطرق والمواصلات في 5 محاور رئيسة، شملت: شمولية تغطية الأصول، المنهجية الكمية المعتمدة لاحتساب مؤشر ACI، استخدام تقنيات LiDAR والذكاء الاصطناعي والاستخلاص الآلي للبيانات، إجراء تقييم سنوي على مستوى شبكة الطرق بالكامل.</div></p><p class='article-text'>والتكامل مع أنظمة المعلومات الجغرافية (GIS)، الأمر الذي عزز مكانة دبي كإحدى المدن الرائدة عالمياً في إدارة أصول الطرق والبنية التحتية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعد مؤشر جودة أصول شبكة الطرق أحد المؤشرات الكمية المتقدمة المستخدمة عالمياً لقياس الحالة الإنشائية والتشغيلية لأصول شبكة الطرق.</div></p><p class='article-text'>حيث يعتمد على تقييم حالة مختلف عناصر الطريق وقياس مستوى التدهور وشدة الأضرار لكل أصل، ثم تحويل نتائج التقييم إلى مؤشر رقمي موحّد يتراوح بين «0 إلى 100»، بما يتيح تصنيف الأصول وِفق مستويات جودة معتمدة، وتحديد أولويات الصيانة، وتحسين إدارة دورة حياة الأصول، وتعزيز كفاءة الإنفاق واستدامة البنية التحتية.</p><h2>5000</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كيلومتر جرى فحصها خلال النصف الأول</div></p><h2>10350</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كيلومتراً مستهدف فحصها حتى نهاية 2026</div></p><h2>23</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">نوعاً من أضرار الطرق يحددها الفحص الذكي بدقة</div></p><h2>25</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">عاماً العمر الافتراضي للطرق في دبي و100 عام للجسور والأنفاق</div></p>

خــــاص « البيان»

الذكاء الاصطناعي يراقب سلامة الطرق في دبي

<p class='article-text'>أعلنت الأنصاري للصرافة، عن تعاونها مع هيئة الطرق والمواصلات في دبي “RTA”، وبالتنسيق مع شركة "MDX Technology Solutions ME "، لإتاحة بطاقات "نول ترحال" في فروع مختارة للأنصاري للصرافة في مختلف أنحاء دبي.</p><p class='article-text'>وتسهم هذه الشراكة في إثراء محفظة الأنصاري للصرافة بمجموعة أوسع من منتجات وخدمات الشركاء، وتعزيز سهولة الوصول إلى منظومة الدفع المتكاملة للتنقل في دبي، وذلك من خلال واحدة من أكبر شبكات الفروع في دولة الإمارات. كما تعكس هذه الخطوة استراتيجية الشركة الرامية إلى بناء منظومة مترابطة تجمع بين القنوات الفعلية والرقمية، وتوفر للعملاء وصولاً مريحاً إلى مجموعة أوسع من الخدمات المالية واليومية وخدمات نمط الحياة.</p><p class='article-text'>وأصبح بإمكان المقيمين والزوار شراء بطاقات "نول ترحال" من فروع مختارة للأنصاري للصرافة، حيث يتم توزيعها من خلال شركة "MDX Technology Solutions ME" الموزع المعتمد من هيئة الطرق والمواصلات لبطاقات "نول ترحال"، مما يوفر قناة إضافية للحصول على إحدى أكثر حلول الدفع للتنقل استخداماً في دبي.</p><p class='article-text'>وتتيح بطاقة "نول ترحال" إجراء المدفوعات غير النقدية عبر شبكة النقل العام في دبي، بما في ذلك مترو دبي وترام دبي والحافلات العامة ووسائل النقل البحري ومواقف المركبات العامة.</p><p class='article-text'>كما تُقبل البطاقة لدى أكثر من 14 ألف منفذ بيع في مختلف أنحاء دولة الإمارات. ومن خلال تطبيق الدفع نول "nol Pay"، يمكن لحاملي البطاقة الاستفادة من أكثر من 200 عرض وخصم ضمن خدمات ومزايا أسلوب الحياة.<br>وتعليقاً على هذا التعاون، قال مساعد إبراهيم الحمادي، مدير إدارة أنظمة التحصيل الآلي في قطاع الدعم التقني المؤسسي، هيئة الطرق والمواصلات في دبي: "يساهم توسيع نطاق توفير بطاقات "نول ترحال" من خلال الشراكات الاستراتيجية في دعم جهود "طرق دبي" الرامية إلى تعزيز سهولة الوصول إلى خدمات التنقل في مختلف أنحاء دبي. كما يساعد توفير قنوات توزيع إضافية على توسيع نطاق اعتماد حلول الدفع الرقمية والارتقاء بتجربة التنقل للمقيمين والزوار".</p><p class='article-text'>ومن جانبه، قال علي النجار، الرئيس التنفيذي للأنصاري للصرافة: "في ظل التطور المستمر لتوقعات العملاء، نعمل على توسيع دور الأنصاري للصرافة ليتجاوز نطاق المعاملات المالية التقليدية، من خلال الجمع بين الخدمات المالية وحلول الدفع الدفع ومجموعة متنوعة من الخدمات التي تلبي احتياجات العملاء اليومية، عبر شبكة فروعنا ومنصاتنا الرقمية. ويكمل توفير بطاقات نول ترحال من خلال فروعنا المنتشرة بشكل استراتيجي واسع بهدف تقديم تجربة سلسة ومتكاملة للعملاء، إلى جانب دعم رؤية دبي لبناء مدينة ذكية ومترابطة رقمياً".</p>

الأنصاري للصرافة تتعاون مع "طرق دبي" لتوفير بطاقات "نول ترحال"

<p class='article-text'> أعلنت الأنصاري للصرافة عن إبرام تعاون مع هيئة الطرق والمواصلات في دبي، بالتنسيق مع شركة "MDX Technology Solutions ME"، لإتاحة بطاقات "نول ترحال" ضمن فروع مختارة للشركة في مختلف أنحاء الإمارة، في خطوة تعزز قنوات التوزيع وتدعم توجه دبي نحو إرساء منظومة تنقل أكثر ذكاء وترابطا وسهولة، بما يضمن سلاسة وصول المقيمين والزوار إلى حلول الدفع المتكاملة.</p><p class='article-text'>وتقدم بطاقة "نول ترحال" لمستخدميها ميزات واسعة لإجراء المدفوعات غير النقدية عبر شبكة النقل العام في دبي، والتي تشمل المترو، والترام، والحافلات العامة، ووسائل النقل البحري، ومواقف المركبات العامة، إلى جانب إمكانية استخدامها في دفع المشتريات لدى أكثر من 14 ألف منفذ بيع على مستوى دولة الإمارات، والاستفادة من ما يزيد على 200 عرض وخصم متنوع عبر تطبيق "nol Pay".</p><p class='article-text'>وأكد مساعد إبراهيم الحمادي، مدير إدارة أنظمة التحصيل الآلي في قطاع الدعم التقني المؤسسي بهيئة الطرق والمواصلات، أن توسيع نطاق توفير بطاقات "نول ترحال" عبر هذه الشراكات الإستراتيجية يدعم بشكل مباشر جهود الهيئة الرامية إلى تعزيز سهولة الوصول إلى خدمات التنقل، وتوسيع دائرة الاعتماد على حلول الدفع الرقمية، بما يسهم في الارتقاء بتجربة المقيمين والزوار على حد سواء.</p><p class='article-text'>وأوضح علي النجار، الرئيس التنفيذي للأنصاري للصرافة، أن توفير هذه البطاقة يأتي انسجاماً مع توجه الشركة الرامي لتوسيع باقة خدماتها لتتجاوز نطاق المعاملات المالية التقليدية، سعيا منها لتوفير حلول عملية مبتكرة تلبي الاحتياجات اليومية للعملاء بكل يسر عبر شبكة فروعها الواسعة ومنصاتها الرقمية.</p>

"طرق دبي" و"الأنصاري للصرافة" توسعان قنوات توفير بطاقات "نول ترحال"

<p class='article-text'> قالت هيئة الطرق والمواصلات في دبي إنها حققت إنجازاً في إدارة أصول البنية التحتية، من خلال تحقيق الريادة في مؤشر جودة أصول شبكة الطرق (Asset Condition Index – ACI)، حيث أظهرت نتائج التقييم أن 95% من أصول شبكة الطرق تقع ضمن فئة الحالة الممتازة .</p><p class='article-text'>وأظهرت نتائج الدراسة تفوق الهيئة في 5 محاور رئيسة، شملت، شمولية تغطية الأصول، والمنهجية الكمية المعتمدة لاحتساب مؤشر ACI، واستخدام تقنيات LiDAR والذكاء الاصطناعي والاستخلاص الآلي للبيانات، وإجراء تقييم سنوي على مستوى شبكة الطرق بالكامل، والتكامل مع أنظمة المعلومات الجغرافية (GIS)، الأمر الذي عزز مكانة دبي كإحدى المدن الرائدة عالمياً في إدارة أصول الطرق والبنية التحتية.</p><p class='article-text'>ويُعدّ مؤشر جودة أصول شبكة الطرق أحد المؤشرات الكمية المتقدمة المستخدمة عالمياً لقياس الحالة الإنشائية والتشغيلية لأصول شبكة الطرق .</p><p class='article-text'>وقد استندت الهيئة في تطوير هذا المؤشر إلى أفضل الممارسات العالمية في مجال إدارة أصول الطرق، من خلال إجراء مقارنة مرجعية شملت نخبة من الجهات العالمية الرائدة، من بينها: إدارة النقل في كل من ولاية كاليفورنيا، وتكساس، وفلوريدا، وبنسلفانيا، وولاية نيويورك، ومنظمة أوسترودز الأسترالية، ووزارة النقل في جمهورية الصين الشعبية، وهيئة النقل البري في سنغافورة (LTA)، ووزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل والسياحة اليابانية، ومركز الدراسات والخبرات حول المخاطر والبيئة والتنقّل والتخطيط الفرنسي، وإدارة النقل السويدية، وغيرها من المنظمات الدولية، حيث شملت المقارنة منهجيات تقييم الأصول، وشمولية التغطية، وآليات احتساب المؤشر، ومستوى الأتمتة، وتقنيات الفحص، ودورية التفتيش، والتكامل مع أنظمة المعلومات الجغرافية (GIS)، وآليات إشراك المتعاملين.</p><p class='article-text'>وتتميز تقنية الليدار بقدرتها على توفير دقة تصل إلى 95% مقارنة بعمليات التقييم البصري التقليدي .</p>

"طرق دبي" ترسخ ريادتها ضمن مؤشر جودة أصول شبكة الطرق

<p class='article-text'><div data-empty="false">افتتحت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، أمس، الجسر الجنوبي (الأيمن) ضمن مشروع تطوير تقاطع شارع القدرة مع شارع الشيخ زايد بن حمدان آل نهيان، بطول 700 متر، وبسعة أربعة مسارات، وبطاقة استيعابية قدرها 6000 مركبة في الساعة.</div></p><p class='article-text'>ويخدم الحركة المرورية على شارع القدرة باتجاه مدينة القدرة، ويستكمل افتتاح الجسر منظومة الحركة على التقاطع، بعد افتتاح الجسر المقابل في فبراير الماضي، الذي يخدم الحركة المرورية من مدينة القدرة باتجاه أم سقيم، بما يسهم في تعزيز انسيابية التنقل.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/09/5286217.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>ورفع كفاءة الربط بين المحاور الرئيسة في المنطقة، وستفتتح الهيئة في، الربع الرابع 2026، منحدرات الجسور الجانبية على تقاطع شارع القدرة مع شارع الشيخ زايد بن حمدان آل نهيان، التي توفر حركة مرورية انسيابية في مختلف الاتجاهات دون التأثير في الحركة المرورية الرئيسة، وتشمل تنفيذ جسر بطول 500 متر لخدمة الحركة المرورية المتجهة من شارع القدرة إلى شارع الشيخ زايد بن حمدان آل نهيان في اتجاه (جبل علي).</p><p class='article-text'>وجسر بطول 900 متر لخدمة الحركة المرورية المتجهة من شارع القدرة إلى شارع الشيخ زايد بن حمدان آل نهيان باتجاه مركز المدينة ومطار دبي الدولي، إلى جانب إنشاء طرق خدمية على جانبي شارع الشيخ زايد بن حمدان آل نهيان بطول ثلاثة كيلومترات للربط مع مشاريع التطوير المحيطة.</p><p class='article-text'>ويسهم تطوير تقاطع شارع القدرة مع شارع الشيخ زايد بن حمدان آل نهيان في زيادة الطاقة الاستيعابية للشارع من 7800 مركبة في الساعة إلى 19400 مركبة في الساعة، وخفض زمن الانتظار على تقاطع شارع القدرة مع شارع الشيخ زايد بن حمدان آل نهيان، بنسبة 85 %، حيث ستنخفض من قرابة سبع دقائق إلى دقيقة واحدة.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/09/5287058.jpg" alt="مطر الطاير: المشروع جزء من خطة الهيئة لتطوير المحاور الرئيسة في الإمارة
" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>مطر الطاير: المشروع جزء من خطة الهيئة لتطوير المحاور الرئيسة في الإمارة
</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات: يأتي تنفيذ مشروع تطوير شارع القدرة ترجمة لتوجيهات القيادة الرشيدة في استكمال تطوير البنية التحتية لشبكة الطرق، بما يواكب النمو العمراني والسكاني المتسارع الذي تشهده إمارة دبي، ويعزز كفاءة التنقل، ويدعم جودة الحياة، ويرسخ مكانة دبي مدينة رائدة في توفير بنية تحتية عالمية المستوى.</div></p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن المشروع جزء من خطة الهيئة المتكاملة لتطوير المحاور الرئيسة في الإمارة، وتعزيز الربط بين شبكة الطرق، بما يضمن استيعاب الطلب المتزايد على الحركة المرورية، ومواكبة التوسع في المناطق السكنية والتنموية الحالية والمستقبلية.</p><p class='article-text'>وأوضح معاليه أن المشروع يتضمن تطوير عدد من التقاطعات، تشمل تنفيذ جسور بطول إجمالي يبلغ 4000 متر، إلى جانب تطوير وتوسعة شارع القدرة بطول 11.6 كيلومتراً، بما يسهم في زيادة الطاقة الاستيعابية للشارع، وخفض زمن الرحلة بنسبة 70 %، من 9.4 دقائق إلى 2.8 دقيقة، ويخدم مناطق سكنية وتطويرية يزيد عدد سكانها وزوارها على 400 ألف نسمة.</p><h2>محور استراتيجي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف الطاير: يمثل شارع القدرة أحد المحاور الاستراتيجية الرئيسة في شبكة الطرق بإمارة دبي، وأحد أهم المحاور العمودية (شرق ـ غرب)، نظراً لدوره في ربط عدد من المناطق السكنية والتطويرية الحيوية، وتعزيز التكامل بين الطرق الرئيسة في الإمارة.</div></p><p class='article-text'>ويخدم المشروع الممتد من تقاطع شارع القدرة مع شارع الشيخ محمد بن زايد حتى شارع الإمارات العديد من المناطق التطويرية الكبرى، أهمها المرابع العربية 1 و2، ودبي موتور سيتي، ودبي ستوديو سيتي، وأكويا، ومدن، وداماك هيلز، والمدينة المستدامة.</p><p class='article-text'>مؤكداً أن المشروع يسهم في رفع كفاءة الحركة المرورية على التقاطعات الاستراتيجية، وتعزيز انسيابية التنقل في الاتجاهين بين شارع الإمارات ومدينة القدرة.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/09/5286216.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وخفض الازدحامات المرورية، ورفع مستوى السلامة المرورية، إلى جانب دعم التنمية العمرانية والاقتصادية، وتحفيز الاستثمارات في المناطق التي يخدمها، بما يعكس نهج الهيئة في تنفيذ مشاريع بنية تحتية استباقية تواكب مستهدفات خطة دبي الحضرية 2040، وتوفر حلولاً مرورية مستدامة تدعم مسيرة التنمية الشاملة في الإمارة.</p><h2>جسر منجز</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تجدر الإشارة إلى أن الهيئة افتتحت في مطلع العام الجاري، ضمن مشروع تطوير شارع القدرة، جسراً بطول 1200 متر، وبسعة أربعة مسارات في كل اتجاه، على تقاطع شارع القدرة مع الشارع الذي يربط بين المرابع العربية ومدينة دبي للاستوديوهات.</div></p><p class='article-text'>وذلك ضمن مشروع تطوير التقاطعات الرئيسة على شارع القدرة، الممتد من تقاطعه مع شارع الشيخ محمد بن زايد مروراً بشارع الشيخ زايد بن حمدان آل نهيان، وشارع الإمارات، وصولاً لشارع القدرة، وساهم الجسر في تحسين انسيابية الحركة المرورية على شارع القدرة.</p><p class='article-text'>وعلى الشارع الرابط بين المرابع العربية، ودبي ستوديو سيتي، وزيادة الطاقة الاستيعابية من 6600 مركبة في الساعة إلى 19200 مركبة في الساعة، وخفض زمن الانتظار على التقاطع بنسبة 55 %، حيث ستنخفض المدة من 113 ثانية إلى 52 ثانية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما افتتحت الهيئة خلال شهر مايو الماضي تحسينات تقاطع شارع الإمارات مع شارع القدرة، وذلك من خلال استحداث طريق خدمة على شارع الإمارات باتجاه جبل علي.</div></p><p class='article-text'>إضافة إلى توفير منحدر دائري حر لخدمة الحركة المرورية القادمة من مركز المدينة عبر شارع الإمارات والمتجهة إلى مدينة القدرة، وستفتتح في الشهر الجاري التحسينات في الجهة الأخرى من التقاطع.</p><p class='article-text'>وذلك عبر توفير منحدر حر إضافي لخدمة الحركة المرورية القادمة من جبل علي عبر شارع الإمارات باتجاه أم سقيم مروراً بشارع القدرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويخدم مشروع تطوير شارع القدرة العديد من المناطق التطويرية يزيد عدد سكانها وزوارها على 400 ألف نسمة، أهمها تاون سكوير، وميرا، وداماك هيلز 2، من خلال زيادة عدد المسارات في الاتجاهين على طول شارع القدرة في منطقة المطورين بطول 3.4 كيلومترات.</div></p>

بطول 700 متر وسعة 4 مسارات لاستيعاب 6 آلاف مركبة في الساعة

افتتاح جسر على تقاطع شارع القدرة مع شارع الشيخ زايد بن حمدان

<p class='article-text'><div data-empty="false">زار معالي الشيخ زايد بن حمد بن حمدان آل نهيان، رئيس الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات، الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، وذلك في مقر الإدارة العامة للجمارك وأمن المنافذ بدبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والتقى معاليه خلال الزيارة اللواء سهيل سعيد الخييلي، مدير عام الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، وأحمد عبدالله بن لاحج الفلاسي، مدير عام الجمارك وأمن المنافذ بالإنابة، ومحمد أحمد الكويتي، مدير عام المنافذ بالإنابة، وعدداً من مديري عموم الجمارك المحلية والمسؤولين في الهيئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واطّلع معاليه، خلال الزيارة على منظومة العمل الجمركي في دولة الإمارات وجهود «جمارك الإمارات»، ممثلة في الهيئة والجمارك المحلية، في مجال مكافحة تهريب المخدرات ورفع جاهزية قطاعات التفتيش الجمركي في المنافذ المختلفة، وأحدث طرق التفتيش المطبقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما استمع إلى عرض تقديمي حول دور الوسائل الحية، ومنها الكلاب الجمركية (K9)، في مكافحة تهريب المخدرات، وأحدث أجهزة التفتيش المستخدمة في المنافذ البرية والجوية والبحرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشاد معالي الشيخ زايد بن حمد بن حمدان آل نهيان، بجهود الهيئة و«جمارك الإمارات» والإنجازات التي تحققت في مجال مكافحة المخدرات، واليقظة العالية لمفتشي الجمارك والجهات المختصة في المنافذ الحدودية للدولة، ومستوى التنسيق والشراكة الاستراتيجية بين الجهاز والهيئة ودوائر الجمارك المحلية، ودور هذه الشراكة في محاصرة عمليات تهريب المواد المخدرة والحفاظ على أمن المجتمع ودعم استقراره.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أكد اللواء سهيل سعيد الخييلي، أهمية الدور الاستراتيجي الذي يقوم به الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات في حماية أمن المجتمع، لافتاً إلى حرص الهيئة ودوائر الجمارك المحلية على التنسيق والتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، وتطوير خطط العمل ورفع مستوى كفاءة منظومة التفتيش الجمركي في الدولة، والارتقاء بجودة الخدمات الجمركية وتبني أفضل الممارسات، ورفع مستوى الوعي الأمني لدى المفتشين لتحقيق توجيهات القيادة الحكيمة وتطلعات أبناء الإمارات في بناء مجتمع آمن ومستقر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمنت الزيارة عقد اجتماع مشترك لبحث سبل تعزيز التعاون، حضره كل من الشيخ سلطان بن محمد بن راشد النعيمي مدير عام دائرة ميناء وجمارك عجمان، والشيخ منصور إبراهيم أحمد المعلا المدير التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة - أم القيوين، والدكتور عبدالله بوسناد مدير عام جمارك دبي، ومحمد مير عبد الرحمن السراح مدير الموانئ والجمارك في هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة، وحميد محمد اليماحي مدير عام جمارك الفجيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقش الاجتماع نتائج ومستجدات جهود مكافحة تهريب المواد المخدرة على مستوى الدولة، وسبل رفع مستوى الوعي الأمني لدى المفتشين الجمركيين بأساليب التهريب المستحدثة، وكيفية تعزيز الجهود المبذولة والاستفادة من الطاقات والقدرات المتاحة لتعزيز مكانة وتنافسية دولة الإمارات إقليمياً وعالمياً في مجال مكافحة المخدرات، والقضاء على هذه الآفة المجتمعية.</div></p>

اجتماع مشترك يبحث جهود مكافحة تهريب المواد المخدرة

<h2>الممران الأخضر والأزرق انعكاس لجهوزية منظومة الطرق</h2><h2>شبكة الطرق قلّصت المسافات وعززت انسيابية الإمدادات</h2><h2>الإمارات حوّلت التضاريس الصعبة إلى محاور للتنمية الاقتصادية</h2><h2>طريق الشيخ خليفة بن زايد رسّخ مكانة الساحل الشرقي بوصفه بوابة استراتيجية لحركة التجارة</h2><h2>«شارع الوطن» يربط منفذ حتا الحدودي مع سلطنة عُمان ويلتقي بامتداد طريق الشيخ خليفة بن زايد في الشارقة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لا تُقاس جودة الطرق بطول مسافاتها، بل بما تختصره من وقت، وما تمنحه من أمان، وما تعكسه من رؤية تجعل البنية التحتية أساساً لجودة الحياة، وهو نهج سارت عليه دولة الإمارات منذ عهد التأسيس، حيث حرصت على بناء منظومة نقل متكاملة، لم تقتصر على الموانئ والمطارات، بل امتدت إلى شبكة طرق حديثة صممت لتكون شرياناً استراتيجياً يربط إمارات الدولة ببعضها البعض، ويصلها بدول الجوار، ويضمن انسيابية حركة البضائع والأفراد في مختلف الظروف.</div></p><p class='article-text'>ومنذ المراحل الأولى لتخطيط مشاريع الطرق، لم ينظر إليها باعتبارها ممرات للمركبات فحسب، وإنما كجزء من منظومة الأمن الاقتصادي واللوجستي، وعنصر مكمل للمنافذ البحرية والجوية، قادر على مواكبة النمو التجاري لعقود مقبلة، لتروي قصة بنية تحتية لم تبنَ لعبور الحاضر فحسب، بل لتستوعب طموحات المستقبل.</p><p class='article-text'>من أقصى غرب الدولة إلى أقصى شرقها، تمتد شبكة الطرق التي تربط مختلف الإمارات والمنافذ الحدودية مع سلطنة عُمان والمملكة العربية السعودية، في إطار رؤية هدفت إلى توفير مسارات متعددة لحركة التجارة، وتعزيز مرونة النقل بين الموانئ والمناطق الصناعية ومراكز التوزيع والأسواق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانطلقت هذه الرؤية من قراءة مبكرة للتحولات الاقتصادية العالمية وما قد تفرضه من تحديات على سلاسل الإمداد، الأمر الذي قاد إلى استثمارات متواصلة في إنشاء طرق سريعة متعددة المسارات، وجسور وأنفاق ومحاور استراتيجية، لم تقتصر على المدن الرئيسة، بل امتدت إلى المناطق الجبلية والوعرة، حيث تحولت التضاريس الصعبة إلى تحديات هندسية جرى تجاوزها لبناء شبكة مترابطة تخدم التنمية الاقتصادية على المدى الطويل.</div></p><h2>مراكز لوجستية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع المتغيرات التي شهدتها المنطقة خلال الفترة الماضية، أثبتت هذه الاستثمارات قيمتها الاستراتيجية، إذ أصبحت شبكة الطرق شرياناً رئيساً يربط موانئ الساحل الشرقي، وفي مقدمتها الفجيرة وخورفكان، بالمراكز الاقتصادية واللوجستية في مختلف إمارات الدولة، بما عزز مرونة سلاسل الإمداد، وسرع انتقال الشحنات، ورفع جاهزية الدولة للتعامل مع مختلف المستجدات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تمثلت جاهزية شبكة الطرق في إطلاق «الممر الأخضر» مع سلطنة عُمان بعد 72 ساعة فقط من بدء التطورات الإقليمية، لتسريع حركة الشاحنات والتبادل التجاري، إلى جانب «الممر الأزرق» الذي أطلقته إمارة الشارقة مع سلطنة عُمان، بما أسهم في تقليص زمن عبور البضائع، وخفض الإجراءات، وتعزيز التكامل الاقتصادي بين البلدين. </div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/07/5285448.jpg" alt="شبكة الطرق حافظت على استدامة التجارة مع دول الجوار " />
                 <div class="image-copyright"> أرشيفية</div>
                 <figcaption>شبكة الطرق حافظت على استدامة التجارة مع دول الجوار </figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وفي ضوء النقاش الذي رافق تداعيات الملاحة في مضيق هرمز، عاد الاهتمام إلى عدد من مشاريع الطرق التي أثبتت أهميتها الاستراتيجية، وفي مقدمتها شارع الشيخ خليفة بن زايد، الذي يمثل نموذجاً واضحاً للرؤية الاستباقية في تطوير البنية التحتية، حيث وفر الطريق منذ افتتاحه محوراً مباشراً يربط إمارة الفجيرة بمدن المنطقة الشرقية التابعة لإمارة الشارقة، مثل كلباء وخورفكان ودبا الحصن، إضافة إلى القرى والتجمعات السكنية، عبر مسار يبدأ من منطقة الحيل في الفجيرة وصولاً إلى شبكة الطرق المؤدية إلى دبي وبقية الإمارات.</p><p class='article-text'>ولم يقتصر دوره على توفير بديل للطريق التقليدي عبر مسافي والذيد، بل أسهم في تعزيز الربط بين موانئ بحر عُمان والمراكز الاقتصادية ومناطق التوزيع والصناعة، بما وفر مساراً أكثر كفاءة لاستيعاب الحركة التجارية، ورسخ مكانة الساحل الشرقي بوصفه بوابة استراتيجية لحركة التجارة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتجاوز أهمية المشروع، الذي بلغت كلفته نحو مليار و700 مليون درهم، قيمته الاستثمارية المباشرة، إذ نجح في تجاوز واحدة من أكثر البيئات الجغرافية تعقيداً في الدولة، عبر إنشاء مسار سريع وآمن بعيد عن المناطق السكنية، أسهم في اختصار زمن الرحلات بين الساحل الشرقي وبقية الإمارات، وسهل حركة الشاحنات ونقل البضائع. </div></p><p class='article-text'>كما عكس المشروع مستوى متقدماً من الكفاءة الهندسية، نظراً إلى مروره عبر سلسلة جبلية شديدة الوعورة، حيث امتد جزء منه لنحو 5 كيلومترات وسط جبال يصل ارتفاعها إلى نحو 100 متر، ما استدعى تنفيذ دراسات جيولوجية دقيقة لتحديد أساليب القطع والتدعيم والحماية، بما يضمن استقرار الطريق وسلامة مستخدميه على المدى الطويل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعززت مجموعة من المحاور الحيوية الترابط بين الساحل الشرقي ووسط الدولة ومنافذها البرية، ومن أبرزها امتداد طريق الشيخ خليفة، الذي يمتد من تقاطعه مع طريق الشارقة - كلباء، مروراً بمنطقتي مليحة والمدام في إمارة الشارقة، وصولاً إلى منطقة الشويب في إمارة أبوظبي، بطول 52 كيلومتراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصمم الطريق بـ3 حارات في كل اتجاه لاستيعاب حركة المسافرين والشاحنات، وشمل المشروع 3 تقاطعات رئيسة مع طريق الشارقة - كلباء، وطريق دبي - حتا، وطريق الشويب - الذيد في منطقة المدام، إلى جانب 7 تقاطعات عبر جسور علوية تضمن حركة مرورية حرة، وتوفر مداخل ومخارج للتجمعات العمرانية والمشاريع الزراعية الواقعة على جانبيه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واكتسب هذا المحور أهمية استراتيجية من خلال توفير اتصال مباشر بين أبوظبي والمناطق الداخلية والساحل الشرقي، ومنح حركة البضائع القادمة من الفجيرة وموانئها أو المتجهة إليها خياراً برياً إضافياً بعيداً عن الاعتماد الكامل على المسارات الساحلية أو المرور عبر مراكز المدن، بما يتيح إعادة توزيع حركة الشحن وفق المتغيرات والاحتياجات التشغيلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الاتجاه نفسه جاء «شارع الوطن» ليعزز الربط بين المناطق الداخلية والجبلية، إذ يمتد بطول 42 كيلومتراً، بـ3 حارات في كل اتجاه وسرعة تصميمية تبلغ 120 كيلومتراً في الساعة، ويربط منفذ حتا الحدودي مع سلطنة عُمان بمنطقة حتا مروراً بمصفوت في إمارة عجمان، ومنطقة المنيعي وجبال وادي القور في إمارة رأس الخيمة، وصولاً إلى التقائه بامتداد طريق الشيخ خليفة بن زايد في منطقة مليحة بالشارقة.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/07/5285438.jpg" alt="تعزيز مرونة النقل بين الموانئ والمناطق الصناعية ومراكز التوزيع" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>تعزيز مرونة النقل بين الموانئ والمناطق الصناعية ومراكز التوزيع</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل الطريق محوراً بديلاً يربط المناطق الحدودية والجبلية بالطرق الرئيسة المؤدية إلى الساحل الشرقي ووسط الدولة، ويكشف في الوقت نفسه جانباً من فلسفة تطوير البنية التحتية في الإمارات، التي وظفت الحلول الهندسية لتجاوز التضاريس الجبلية، وفتح مناطق جديدة أمام الاستثمار والسكن والسياحة والخدمات، وتقريب المناطق الطرفية من المراكز التجارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وضمن المنظومة ذاتها، جرى تطوير ورفع كفاءة طريق دبي - حتا بين منطقتي نزوى والمدام في إمارة الشارقة، بطول 18 كيلومتراً، وزيادة سعته من حارتين إلى 3 حارات في كل اتجاه، وبسرعة تصميمية تبلغ 120 كيلومتراً في الساعة، وشمل المشروع إنشاء معبر علوي للمركبات في منطقة المدام، وجسرين فوق دوار المدام، وتطوير المعبر السفلي المؤدي إلى نزوى، إضافة إلى 4 جسور للمشاة. </div></p><p class='article-text'>ويخدم هذا المحور حركة التنقل والبضائع بين دبي والمناطق الشرقية والجنوبية الشرقية والمنافذ الحدودية مع سلطنة عُمان، فيما انعكس تكامل هذه المشاريع بصورة مباشرة على زمن الرحلات والمسافات، حيث أسهم «طريق الوطن» مع جزء من امتداد طريق الشيخ خليفة في تقليص المسافة بين دوار المدام ومنطقة حتا من 115 كيلومتراً إلى 95 كيلومتراً، وخفض زمن الرحلة بنحو 30 دقيقة، فيما اختصر امتداد طريق الشيخ خليفة المسافة بين منطقة الشويب وإمارة الفجيرة من 115 كيلومتراً إلى 93 كيلومتراً، وقلل زمن الرحلة بنحو 15 دقيقة.</p><h2>أثر اقتصادي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتحول هذه الوفورات، عند احتسابها على آلاف رحلات المركبات والشاحنات، إلى أثر اقتصادي مباشر يشمل خفض استهلاك الوقود وكلفة التشغيل، ورفع كفاءة أساطيل النقل، وتسريع وصول السلع والمواد الغذائية والمواد الخام، وتقليل التأخير في سلاسل الإمداد. </div></p><p class='article-text'>وتكتمل هذه الخريطة بمحاور رئيسة تربط مدينة العين بسلطنة عُمان، وأبوظبي بالمملكة العربية السعودية، إلى جانب الطرق العابرة لإمارات الدولة، لتشكل مجتمعة شبكة برية إقليمية تتيح انتقال البضائع من الموانئ الشرقية إلى المناطق الداخلية، ومن الحدود العُمانية إلى أبوظبي ودبي، ومنها إلى المنافذ الغربية المؤدية إلى السعودية وبقية دول مجلس التعاون.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانطلاقاً من هذا الدور أصبحت قيمة شبكة الطرق مرتبطة بقدرتها على توفير بدائل للحركة، وليس فقط بأطوالها أو عدد الجسور والتقاطعات فيها، فترابط المحاور يسمح بتحويل حركة المركبات والشاحنات من مسار إلى آخر عند ارتفاع الضغط أو حدوث أي متغيرات تؤثر في أحد الطرق، وهي ميزة اكتسبت أهمية أكبر مع التحديات التي واجهت الممرات البحرية وسلاسل الإمداد خلال التطورات الإقليمية الأخيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تقتصر جاهزية الدولة على البنية التحتية، بل تكاملت معها قدرة المؤسسات المحلية والاتحادية على إدارة حركة البضائع من موانئ الفجيرة وخورفكان إلى مختلف مناطق الدولة، إلى جانب التنسيق مع الدول المجاورة، وفي مقدمتها سلطنة عُمان، لتسريع مرور الشاحنات والتجارة عبر المنافذ البرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبرز هذا التكامل في تفعيل «الممر الأخضر» بين سلطنة عُمان ودبي بعد 72 ساعة من بدء التطورات الإقليمية الأخيرة، وساهم الممر الأخضر فـي ضمان انسيابية حركة أكثر من 203,242 حاوية، ونقل أكثر من 3.16 ملايين طن من البضائع بقيمة تجاوزت 33.9 مليار درهم، قادمة من 188 دولة، خلال الفترة (1 مارس – 30 يونيو 2026) ما يؤكد قدرة دبـي علـى الحفاظ على انسيابية حركة التجارة واستدامة سلاسل الإمداد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق ذاته، جاء «الممر الأزرق» الذي أطلقته إمارة الشارقة بالتعاون مع سلطنة عُمان، ليعزز الربط بين المنافذ البرية وشبكات الطرق والموانئ، ويرفع كفاءة حركة الشحن عبر الحدود، بما يبرز أهمية التكامل بين الطرق والجمارك والمنافذ والجهات التنظيمية والأنظمة الرقمية والتنسيق المشترك بين البلدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع بلوغ شبكة الطرق هذا المستوى من الترابط، تمضي الإمارات إلى مرحلة جديدة من التكامل اللوجستي عبر ربط إمارات الدولة والدول المجاورة بشبكات السكك الحديدية، لتضاف إلى منظومة الطرق والموانئ والمطارات وسيلة نقل ذات طاقة استيعابية كبيرة، تسهم في اختصار الزمن وخفض كلفة نقل البضائع وتوسيع خيارات التجارة الإقليمية.</div></p><h2>خيارات أوسع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف هذه المنظومة أن الطرق في أوقات التحديات تتجاوز وظيفتها التقليدية في النقل والتنقل لتصبح جزءاً من الأمن الاقتصادي للدولة، فحين تتكامل الموانئ الشرقية مع الطرق الداخلية والمنافذ الحدودية والأنظمة الجمركية، تتحول الاستثمارات التي نفذت على مدى سنوات إلى قدرة فعلية على استيعاب المتغيرات والحفاظ على تدفق التجارة، وهو ما يجسد قيمة التخطيط الاستباقي في بناء بنية تحتية لا تستجيب للحاجة الآنية فحسب، بل تمنح الاقتصاد خيارات أوسع وقدرة أكبر على التكيف مع مختلف السيناريوهات.</div></p>

شبكة متطورة تعزز الأمن الاقتصادي للدولة وتربطها مع الجوار

طرق الإمارات..  تكامل لوجستي يستوعب التحولات

<p class='article-text'><div data-empty="false">كثيرة هي المواقف الكبرى في حياة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والتي تستدعي أن نتوقف عندها طويلاً لاستلهام العبرة، وشحذ الهمة، وتعبيراً عن الوفاء لذلك القائد النادر الذي جمع الله تعالى فيه من الفضائل والمناقب والشمائل التي تشهد بأصالته وحكمته وشجاعته وكرم نفسه، فكان في سماء العروبة مثل النجم الساطع الذي يبشر الناس عند طلوعه بقدوم مواسم الخير، وهكذا كان الشيخ زايد، رحمه الله، فما أن بزغ نجمه حتى انطلق كالشهاب الثاقب نحو بناء الوطن في إطار مسؤولياته التي بدأت عام 1946م حين كان حاكماً للعين، مروراً بتولي مقاليد الحكم في إمارة أبوظبي عام 1966م، وبلغت ذروة تلك المسؤولية عام 1971م حين تم توحيد دولة الإمارات العربية المتحدة ليكون هو أول رئيس لها حتى وفاته عام 2004م، رحمه الله وأسبغ عليه المغفرة والرضوان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في عام 1918م كانت إطلالة الشيخ زايد على هذه الحياة في مدينة العين، وتحت شمس صحرائها اللاهبة عاش طفولته الأولى التي أكسبته صلابة نادرة وشجاعة وصبراً، وفي كتاتيبها البسيطة تلقى تعليمه الذي صقل شخصيته وجعل منه رجلاً حكيماً وقائداً فذاً لاحت عليه أمارات القيادة منذ بواكير شبابه، وقد قص علينا صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، شيئاً من تفاصيل هذه المرحلة وقدم لنا صورة رائعة لشخصية هذا القائد الكبير في سيرته الذاتية «قصتي: 50 قصة في خمسين عاماً» حين جعل القصة رقم (45) بعنوان «رحيل زايد»، حيث قال: «حكم زايد العين منذ العام 1946 عندما كان عمره 28 عاماً فقط.</div></p><p class='article-text'>أحبته القبائل واجتمع حوله الرجال، وبدأ مسيرته من قلب الصحراء، حفر الآبار بيده مع البدو، وشق الأفلاج معهم بنفسه، ولم تقف ندرة الماء عائقاً أمامه. أنشأ لهم أول مدرسة، وأول سوق، وأول مشفى، وأول شبكة طرق حديثة. هو الأول دائماً، أحبه الناس هناك لأنه كان يأكل معهم على الأرض، ويحاورهم ويشاورهم ويعمل معهم بيده.</p><p class='article-text'>من بساطة العين انطلق زايد من غير تكبر أو غطرسة مصطنعة، فنجح في ترسيخ حكمه وحكمته عبر أكثر من نصف قرن وهبها لبلده».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد آثرتُ نقل هذا النص الطويل من كلام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد لعمق دلالته على الجذر الأخلاقي العميق لشخصية الشيخ زايد في الإدارة والحكم وتحقيق أعمق أشكال الجاذبية من خلال هذه الروح الأصيلة التي تعيش مع شعبها، وتشاركه متاعب الحياة ولا تجلس في القصر العالي وهي تنظر إلى الناس وهم يحفرون بأيديهم بين حبات الرمل ويستنبطون روح الحياة من قلب الصحراء، فلأجل ذلك كان الشيخ زايد، رحمه الله، هو ذلك القائد الاستثنائي الذي ما جادت الدنيا بمثله، وظلت محبته مغروسة في القلوب مثل نخل الإمارات الذي يعطي أجمل الثمرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قبل ستين عاماً، وفي مثل هذا اليوم، السادس من أغسطس عام 1966م تولى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان حكم إمارة أبوظبي، وكان ذلك من سَعْد هذه الإمارة التي شهدت مع بداية حكمه انطلاقة واثقة نحو نهضة جديدة مع تباشير تصدير النفط لبناء بنية تحتية لهذه الإمارة الكبرى بين إمارات الوطن، وشمل ذلك جميع المرافق الحيوية للإمارة من الصحة والتعليم وشبكة الطرق والإسكان، مع انتهاج سياسة الباب المفتوح للمواطنين، وفي هذه المرحلة بدأ الشيخ زايد يفكر بقضية توحيد الإمارات في كيان سيادي واحد وتحويل قيمة الولاء للوطن الواحد، وهو الهدف الذي استغرق خمس سنوات من التفكير والإعداد حتى تم تنفيذه عام 1971م كواحد من أعظم إنجازات هذا القائد الكبير الذي تسلم رئاسته وظل في هذا المنصب السيادي الكبير حتى وفاته عام 2004م، رحمه الله.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في أفياء هذه الذكرى، ذكرى تولي الشيخ زايد مقاليد الحكم في إمارة أبوظبي قبل ستين عاماً، كتب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تغريدة نبيلة تستلهم هذه الذكرى الطيبة في حياة الوالد المؤسس، وتشير إلى الدور الريادي العظيم الذي حمل أعباءه الشيخ زايد، رحمه الله، وأن دولتنا الحديثة إنما تدين بأفضل منجزاتها إلى رؤى ذلك المؤسس الكبير، يقول صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد: «يصادف اليوم الذكرى الـ 60 لتولي الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد، طيب الله ثراه، مقاليد الحكم في إمارة أبوظبي في 6 أغسطس 1966»، فصاحب السمو رئيس الدولة لم ينسَ هذا اليوم الفارق في مسيرة والده القائد المؤسس، وهو يُعبر عن تقديره لهذه اللحظة التاريخية الحاسمة من خلال هذه الحفاوة التي تؤكد عمق الانتماء لمدرسة الشيخ زايد، وقد وضح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد عمق هذه الذكرى وأثرها العميق في بناء الدولة حين تابع قائلاً: «محطة تاريخية شكلت انطلاقة مسيرتنا التنموية الشاملة، وأرست أسس بناء الدولة الحديثة، ومهدت الطريق نحو قيام اتحاد دولتنا بفضل قيادته الحكيمة ورؤيته المُلهِمة»، لتكون هذه الكلمات توقيعاً خاصاً من صاحب السمو رئيس الدولة على أهمية تلك اللحظة التاريخية التي شكلت محطة انطلاق وعبور نحو الزمن الحديث وبناء الدولة الحديثة من خلال مسيرة تنموية راشدة مهدت بكل حكمة وحنكة واقتدار الطريق الصعب نحو بناء الحلم الأكبر، بناء دولة الإمارات، وتم المراد وبزغ نجم هذه الدولة التي نتفيأ ظلالها بكل عزة وكرامة وانتماء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعبيراً عن الحفاوة الصادقة بهذا اليوم المجيد في تاريخ الشيخ زايد، رحمه الله، كتب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، تغريدة عميقة الحب والولاء للشيخ القائد المؤسس، حيث أضاء صاحب السمو الوجه البهي للشيخ زايد في صناعة الوطن والإنسان، وأنه لم يكن قائداً تقليدياً بل كان قائداً مؤسِساً يستشرف المستقبل ببصيرة ثاقبة ويعرف كيف يوجه الطاقات نحو أهدافها الكبرى، وهو ما عبر عنه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بقوله: «علمتني الحياة بأن زايد لم يكن قائداً وزعيماً فقط، بل كان فكرة عظيمة» ليفسر صاحب السمو المعنى العميق والجوهري للفكرة بقوله: «هناك قادة عظماء يبنون دولاً، وهناك مفكرون ومصلحون يبنون إنساناً، زايد بنى دولة، وبنى إنساناً، وصنع علاقة عميقة بين الإنسان والوطن، وسيبقى زايد خالداً في ذاكرة الوطن وفي وجدان الإنسان»، لتكون هذه الكلمات أروع تلخيص لشخصية هذا القائد الفذ الذي قال فيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد ذات يوم:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يكن زايدُ فينا واحداً</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بل هو الأمة حين النُوَبِ</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أنت ما كنتَ لشعبي قائداً</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بل زعيماً لجميع العرب</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رحم الله الشيخ زايد، وتلقاه بالرَوْح والريحان والمغفرة والرضوان.</div></p>

زايد بن سلطان.. ذكرى المؤسّس الأكبر

<p class='article-text'><div data-empty="false">في واحدة من أكثر أساليب الإخفاء تعقيداً، أحبط مفتشو جمارك دبي في مطار دبي الدولي محاولة تهريب 460 غراماً من الذهب الخام عيار 24، بعدما جرى صهره وتشكيله على هيئة أسياخ رفيعة، ثم إخفاؤه بطريقة احترافية داخل الإطار المطاطي والهيكل الداخلي لحقيبة مسافرة، ليبدو جزءاً من مكوناتها الأصلية في محاولة لتجاوز إجراءات الفحص.</div></p><p class='article-text'>ورغم أن الحقيبة لم تكن تبدو مختلفة عن غيرها أثناء مرورها عبر أجهزة التفتيش، ولم يظهر على مظهرها الخارجي ما يثير الشك، تمكّن مفتشو جمارك دبي من رصد مؤشرات غير اعتيادية عبر شاشة جهاز الأشعة السينية، بفضل خبرتهم الميدانية ودقة ملاحظتهم وقدرتهم على تحليل صور الفحص، ما استدعى إخضاع الحقيبة لمزيد من إجراءات التدقيق والتفتيش.</p><p class='article-text'>وبعد إجراء الفحص اليدوي الدقيق، عثر المفتشون على أسياخ الذهب المخفية داخل الإطار المطاطي والهيكل الداخلي للحقيبة، ليتبين أنها مصنوعة من الذهب الخام عيار 24، وقد أُعدت بطريقة دقيقة لتتطابق مع مكونات الحقيبة الداخلية، بما يعكس تطور الأساليب التي تلجأ إليها محاولات التهريب لإخفاء المواد الثمينة.</p><p class='article-text'>وخلال استكمال الإجراءات القانونية، أفادت المسافرة، وهي من جنسية آسيوية، بأنها تسلمت الحقيبة من أحد الأشخاص في بلدها بغرض نقلها، مؤكدة عدم علمها بوجود الذهب داخلها.</p><p class='article-text'>وجددت جمارك دبي دعوتها إلى جميع المسافرين بضرورة عدم حمل أو نقل أي حقائب أو طرود أو أمتعة تخص أشخاصاً آخرين، مهما كانت درجة المعرفة بهم أو المبررات المقدمة، والتأكد بشكل كامل من محتويات أمتعتهم قبل السفر، إذ يتحمل المسافر المسؤولية القانونية عن كل ما تحتويه أمتعته، فيما يمثل الالتزام بهذه الإرشادات أفضل وسيلة لتجنب الوقوع ضحية لشبكات التهريب.</p><p class='article-text'>وقال خالد أحمد، مدير إدارة عمليات المسافرين في الجمارك: «إنّ هذه الضبطية تعكس التطور المستمر في أساليب الإخفاء والتهريب، وفي الوقت ذاته تؤكد كفاءة مفتشي جمارك دبي وقدرتهم على اكتشاف أكثر الوسائل تعقيداً، بفضل خبراتهم الميدانية ودقة ملاحظتهم والاستفادة من أحدث تقنيات الفحص والتفتيش».</p><p class='article-text'>وأضاف: «إن جمارك دبي تحرص على الاستثمار المستمر في تطوير كفاءة المفتشين من خلال برامج تدريبية متخصصة تواكب الأساليب الحديثة في الإخفاء والتهريب، وتشمل التعرف إلى طرق الإخفاء المستحدثة، وقراءة لغة الجسد، وتحليل السلوك، والتعامل مع مختلف السيناريوهات الميدانية، إلى جانب الاستخدام الاحترافي لأحدث أجهزة وأنظمة الفحص».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الدائرة تواصل تحديث مراكزها الجمركية في مطارات دبي بأحدث الأجهزة والتقنيات، بما في ذلك أجهزة الأشعة السينية، وأجهزة فحص الأحشاء، والأنظمة الذكية، بما يعزز دقة عمليات الكشف مع المحافظة على سرعة إنجاز إجراءات المسافرين وانسيابية الحركة عبر المنافذ الجوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد خالد أحمد أن كل محاولة تهريب يتم إحباطها تمثل حماية مباشرة للاقتصاد الوطني وأمن المجتمع، وتعزز مكانة دبي إحدى أكثر بوابات العالم كفاءة وأماناً في حركة السفر والتجارة، انطلاقاً من رسالة جمارك دبي في حماية الحدود ودعم الاقتصاد الوطني وتيسير حركة المسافرين.</div></p>

جمارك دبي تُحبط محاولة تهريب 460 غراماً من الذهب الخام

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت مجموعة «سوميا»، الذراع الدولية للتوريد والمشتريات وسلسلة الإمداد ومقرها دبي، عن تدشين «سوميا وورلد»، وهو مركز تجاري عالمي يمتد على مساحة 12,000 متر مربع في المنطقة الحرة لجبل علي (جافزا) التابعة لمجموعة موانئ دبي العالمية، ليجمع بذلك أنشطة التوريد والمشتريات والتخزين والتوزيع العالمي تحت سقف واحد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تم تدشين المركز بموجب التزام يمتد لعشرين عاماً، ليكون المقر الإقليمي لـ«سوميا» ومنصتها اللوجستية المركزية، ما يتيح للمتعاملين والشركاء التجاريين إمكانية التوريد والتجميع وإعادة التصدير إلى أكثر من 75 دولة من منصة متكاملة واحدة في دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">انطلقت «سوميا» في جمهورية الكونغو كشركة متخصصة في السلع الاستهلاكية، ثم تطورت لتصبح مجموعة دولية متكاملة للتوريد وسلاسل الإمداد، مدعومة بشبكة تضم أكثر من 300 مورد، من بينهم علامات تجارية عالمية وشركات تصنيع رائدة تعمل بنظام المصنع الأصلي. ويجمع «سوميا وورلد» الإلكترونيات الاستهلاكية ومواد البناء وسلع التجزئة والمعدات الصناعية وغيرها من الفئات في منظومة واحدة متكاملة، ما يعزز قدرة الشركة على خدمة متعامليها في أفريقيا والشرق الأوسط وآسيا وخارجها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">منصة ربط</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال دهيراج تيلاني، المدير العام لـ«سوميا وورلد»: «يمثل سوميا وورلد الخطوة الطبيعية التالية في مسيرتنا. لقد أتاحت لنا دبي منصة للربط بين التوريد والإمداد والتوزيع على نطاق عالمي، ويجمع سوميا وورلد كل ذلك في مكان واحد. إنها طريقة أسرع وأذكى وأكثر ترابطاً لشركائنا لنقل منتجاتهم إلى الأسواق التي تحتاجها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت ابتسام الكعبي، نائب الرئيس الأول، المبيعات، جافزا: «يعكس التزام سوميا على مدى عشرين عاماً مستوى الثقة طويلة الأمد التي تسهم في رسم مسار نمو جافزا. فبالنسبة للشركات التي تدير عمليات التوريد والتوزيع في أسواق متعددة، يمثّل وجود شريك بهذا الحجم داخل المنطقة الحرة تعزيزاً للمنظومة الأوسع التي يمكنها الاستفادة منها. وهو ما يرسّخ دور جافزا كقاعدة تنطلق منها الشركات لبناء عمليات مرنة تمتد عبر أفريقيا وآسيا والشرق الأوسط».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المتطلبات التنظيمية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد رسخت «سوميا» مكانتها على مفترق طرق الممرات الملاحية الرئيسة ومراكز التصنيع والأسواق الناشئة. ويعمل مقرها الرئيس في دبي بتكامل مع مكاتبها في سنغافورة والصين، ما يتيح لها البقاء على مقربة من مراكز التصنيع الحيوية، مع تقديم حلول مخصصة لكل سوق تراعي مختلف المتطلبات التنظيمية والتجارية واحتياجات التسليم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تعمل «سوميا» كمنصة رئيسة للمشتريات والتوريد لعمليات المجموعة الأوسع في كل من جمهورية الكونغو والغابون وجمهورية الكونغو الديمقراطية، داعمةً بذلك الشركات العاملة في قطاعات السفر وتقنية المعلومات والبيع بالتجزئة والإنشاءات وتوريدات المشاريع. وقد تم تطوير «سوميا وورلد» لدعم هذا الطلب المتوسع، مع بناء منصة قابلة للتطوير لتحقيق النمو المستقبلي في أفريقيا والأسواق الدولية الأخرى.</div></p>

«سوميا» تفتتح مركزاً تجارياً عالمياً بمساحة 12 ألف متر مربع في «جافزا»

<p class='article-text'><div data-empty="false">تتجه دبي بخطى ثابتة نحو تبني المدفوعات بالأصول الرقمية في مختلف قطاعاتها الحيوية، بدءاً من شركات الطيران والدوائر الحكومية، وصولاً إلى تجارة التجزئة والتطوير العقاري، ولكن بضوابط صارمة، بحسب ما ذكرت صحيفة «Il Sole 24 Ore» الإيطالية، حيث ينقل هذا التحول الاستراتيجي العملات المشفرة من مجرد قناة مالية متخصصة ومحدودة إلى واقع ملموس ومتزايد في الحياة الاقتصادية اليومية بدبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يأتي هذا التوجه المتنامي كجزء لا يتجزأ من «استراتيجية دبي اللانقدية» المنضوية تحت أجندة دبي الاقتصادية D33، والتي تطمح إلى رقمنة 90% من المعاملات في القطاعين العام والخاص بحلول 2027. </div></p><p class='article-text'>وتبرز أوضح علامات هذا التحول في قطاعي السفر والتجزئة؛ فقد أدرجت شركة «طيران الإمارات» منصة «كريبتو دوت كوم باي» كخيار دفع لعملائها في الإمارات عند الحجز بالدرهم عبر موقعها الإلكتروني أو تطبيقها، وذلك تفعيلاً لمذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين في عام 2025 لاستكشاف استخدام العملات المشفرة في عمليات الدفع الرقمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>قطاع التجزئة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد موازٍ، بدأت قطاعات التجزئة بالتحرك، حيث أصبحت سوق دبي الحرة أول بائع تجزئة في مطارات الشرق الأوسط يعتمد وسيلة دفع رقمية منظمة من هذا النوع، متيحة للمقيمين استخدام المنصة ذاتها في المطارات وعبر الإنترنت.</div></p><p class='article-text'>وتعتمد البنية التحتية لهذه العمليات على نظام يضمن استلام التاجر لقيمة مبيعاته بالدرهم الإماراتي، بينما يدفع المستخدم من رصيده المشفر عبر منصة معتمدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تطور قد يكون الأكثر أهمية، يمتد هذا التحول ليشمل القطاع العام؛ إذ تخطط دبي للسماح للمقيمين بدفع رسوم الخدمات الحكومية باستخدام العملات المشفرة بموجب اتفاقية مبرمة بين دائرة المالية ومنصة «كريبتو دوت كوم»، حيث تُحوّل المدفوعات المنجزة عبر محفظة المنصة إلى الدرهم الإماراتي قبل دخولها إلى الحسابات العامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>العقارات</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينطبق المبدأ ذاته على القطاع العقاري الذي أسهم بشكل كبير في تعزيز صورة دبي كمركز للابتكار التكنولوجي؛ فشراء العقارات بالأصول الرقمية بات متاحاً، لكن بشرط واحد محدد: يجب تحويل الدفعات المشفرة إلى الدرهم عبر وسيط معتمد قبل إتمام عملية التسجيل العقاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، أبرمت دائرة الأراضي والأملاك في دبي اتفاقيات لتطوير بيئة استثمارية عقارية قائمة على تقنية «البلوكتشين»، وأطلقت مبادرات لتسهيل الملكية الجزئية للعقارات بحدود دخول منخفضة نسبياً. </div></p><p class='article-text'>ورغم التمييز التقني بين «الترميز» (الذي يمثل رقمياً أصلاً حقيقياً كالعقار) و«العملة المشفرة» (التي تعد عملة أصلية لشبكة البلوكتشين)، فإن تقاربهما بمرور الوقت ينذر بإعادة صياغة طرق استثمار وحفظ ونقل القيمة داخل القطاع العقاري.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى المستوى التنظيمي، تسعى الإمارات لتأسيس نظام بيئي منظم للأصول الرقمية، قادر على جذب المشغلين الدوليين، ورؤوس الأموال المؤسسية، والبنية التحتية المالية المتقدمة. وتقود سلطة تنظيم الأصول الافتراضية هذه المبادرة في دبي، بصفتها الجهة المسؤولة عن تنظيم الأصول الافتراضية ومقدمي خدماتها في جميع أنحاء الإمارة، باستثناء الأنشطة الخاضعة لاختصاص مركز دبي المالي العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>منصة عالمية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتوازي مع ذلك، يواصل سوق أبوظبي العالمي تعزيز مكانته من خلال إطار عمل الأصول الرقمية الخاص به، ليطرح نفسه كمنصة منظمة ترتبط بشبكة عالمية من المنظمين ومراكز التكنولوجيا المالية، مما يوفر للشركات قاعدة للتوسع في أسواق متعددة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد انعكس هذا التنظيم الإيجابي على حجم التدفقات المالية، حيث استقبلت الإمارات أكثر من 56 مليار دولار من العملات المشفرة بين عامي 2024 و2025، لتصبح المعاملات المؤسسية من بين الأسرع نمواً؛ مما يؤكد أن التوسع المحلي لا يقتصر على تبني الأفراد أو فضول المستهلكين، بل تقوده المكاتب العائلية وكبار المستثمرين والمهنيون الباحثون عن بيئة تتوافق مع الامتثال والمتطلبات التنظيمية للعملات المحلية والمصرفية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يخص اتجاهات السوق، تشير توقعات «غراند فيو ريسيرش» إلى أن سوق العملات المشفرة في الإمارات سيحقق إيرادات تبلغ 104 ملايين دولار في عام 2025، مع إمكانية وصولها إلى 290 مليون دولار بحلول عام 2033، بمتوسط معدل نمو سنوي يبلغ 13.9% خلال الفترة من 2026 إلى 2033.</div></p>

من الطيران إلى العقارات والخدمات الحكومية

دبي تقود ثورة المدفوعات الرقمية بضوابط صارمة

<p class='article-text'><div data-empty="false">يشهد قطاع البناء والتشييد حول العالم تطوراً متسارعاً مدفوعاً بالابتكار والتقنيات الحديثة، وأصبح البحث عن حلول تسهم في رفع الجودة وتسريع الإنجاز، وتعزيز الاستدامة من الأولويات الرئيسية في مشاريع الإسكان، ومن بين هذه الحلول يبرز البناء المسبق الصنع كونه أحد التوجهات الواعدة، التي تسهم في تطوير مستقبل القطاع، وتحقيق قيمة مضافة للمجتمعات السكنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعتمد البناء المسبق الصنع على تصنيع أجزاء من المبنى أو وحداته في بيئة صناعية خاضعة للرقابة والجودة، ثم نقلها إلى موقع المشروع وتجميعها وفق المواصفات المعتمدة. </div></p><p class='article-text'>ويختلف هذا المفهوم عن أساليب البناء التقليدية، التي تعتمد بشكل أكبر على تنفيذ معظم الأعمال مباشرة في موقع المشروع.</p><p class='article-text'>وتكمن أهمية هذا التوجه في قدرته على تحسين كفاءة التنفيذ من خلال تقليل بعض التحديات المرتبطة بأعمال البناء التقليدية، ورفع مستويات الجودة نتيجة تنفيذ الأعمال في بيئة أكثر تحكماً، إضافة إلى المساهمة في تسريع وتيرة الإنجاز، وتقليل الهدر في المواد والموارد، كما يتيح البناء المسبق الصنع فرصاً أكبر للاستفادة من التقنيات الحديثة والتصنيع المتقدم، بما يعزز دقة التنفيذ وتوحيد معايير الجودة، وهو ما يشكل عاملاً مهماً في دعم الجهود الرامية إلى تطوير قطاع الإسكان وتوفير مساكن، تتمتع بمستويات عالية من الكفاءة والاستدامة، ولا يقتصر أثر هذا النوع من البناء على مرحلة التنفيذ فقط، بل يمتد إلى المراحل اللاحقة من عمر المسكن، حيث يمكن أن تسهم جودة التصنيع والتجميع في تحسين الأداء العام للمبنى وتسهيل أعمال الصيانة المستقبلية، عند تطبيق أفضل الممارسات والمعايير المعتمدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينسجم البناء المسبق الصنع مع التوجهات العالمية نحو الاستدامة، من خلال تحسين إدارة الموارد وتقليل الفاقد أثناء التنفيذ، إضافة إلى دعم الابتكار في استخدام المواد والتقنيات الحديثة، التي تعزز كفاءة المباني على المدى الطويل. </div></p><p class='article-text'>ومع التطور المستمر في تقنيات البناء أصبحت النماذج الحديثة للبناء المسبق الصنع أكثر مرونة وقدرة على تلبية المتطلبات المعمارية والجمالية المتنوعة، الأمر الذي يسهم في تقديم خيارات متعددة، تتناسب مع احتياجات الأسر وتطلعاتها المستقبلية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواصل دبي ترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للابتكار واستشراف المستقبل، من خلال دعم المبادرات والتقنيات الحديثة، التي تسهم في تطوير مختلف القطاعات، بما فيها قطاع الإسكان. </div></p><p class='article-text'>ويُعدّ البناء المسبق الصنع أحد المجالات التي تحمل فرصاً واعدة لدعم هذا التوجه، وتعزيز كفاءة وجودة المشاريع السكنية في المستقبل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن مستقبل الإسكان لا يعتمد فقط على بناء المزيد من المنازل، بل على تطوير طرق أكثر ذكاء وكفاءة واستدامة لتشييدها، ومع استمرار الابتكار في قطاع البناء ستتوسع الفرص المتاحة لتقديم حلول سكنية، تلبي احتياجات الأجيال القادمة وتواكب تطلعات المدن المستقبلية، فكما غيّرت التكنولوجيا أسلوب حياتنا وعملنا فإنها اليوم تسهم في إعادة تشكيل طريقة بناء مساكننا، لتصبح أكثر جودة وكفاءة واستعداداً لمتطلبات المستقبل.</div></p><h2>مؤسسة محمد بن راشد للإسكان</h2>

نتائج البحث عن: طرق دبي